بقلم / محمد امان ابراهيم انجابا
ما دعانى الوقوف على هذه الأسطر ، التوصيات التى خرج بها الملتقى لإقامة مؤتمر جامع لكل القوي السياسيه وثم بناء مجلس وطنى ، وهناك أوراق مطروحه فى هذا الشأن لمناقشتها وسوف يتم تداولها بين المُؤتمرين . الحدث البارز الذى سوف تلتف حوله الجماهير والقوى السياسيه الإريترية . نقطة تحول وإنطلاق لمرحلة متقدمة من الصراع مع النظام ..
التنظيمات الإريتريه تتأهب وتحشد له حتى يكون لها الحضور والتمثيل وتأخذ نصيبها فى القسمة ، وتعتقد أنها وصلت الى مرحلة إسقاط النظام . ولسان حالها يقول : من فاته قطار المؤتمر لقد خسر الرهان وفقد نصيبه فى تقاسم الكعكة.
الأخوة القائمون على أمر هذه التنظيمات يطبلون ويعزفون فى إقامة مجلس وطنى ومناقشة ورقة الدستور الإنتقالى من ضمن الورقة السياسيه المقدمة للنقاش والحوار .
لماذا القفز على الواقع والدخول فى مرحلة أخرى قبل أن نعطى المرحلة الحاليه إستحقاقها ؟؟؟...
ولا يفوتنى هنا بذكر الفقرة التى وردة فى البيان الختامى: { فقرة حق تقرير المصير ، والوحدة الطوعيه للقوميات الارتريه } وكتبت عنها عدة مرات ولم أوفيها حقها .. أعتقد المؤتمر القادم سيوفيها حقها مع صدور البيانات التنظيميه والإستنكار من قبل الأغلبيه ، لاندري من هو المسؤل عنها !!!! ولكن خرجت للعامه وكانت كالقشة التى قسمت ظهر البعير ، ونتمنى المؤتمر القادم أن يسعى جاهداً لمحاربة هذه الأفكار ومصادرها التى تريد أن تفتت الوطن فى هذا الظرف الصعب ، وقد يشاطرنا فى هذا الإتجاه كثير من بنى وطنى الحادبين على وحدته وكينونته .....
واليكم بعض الأوراق التى سوف تناقش فى المؤتمر القادم :ـــ
1- ورقة مسودة الدستور الإنتقالي .
2- ورقة الميثاق السياسي
3- ورقة خارطة الطريق
4ـ مشروع النظام الأساسي للمجلس الوطني الإريتري
ما أود أن أذهب اليه بالتحديد مناقشه ورقة النظام الأساسى للمجلس الوطني وهناك من يرى ضرورة إقامة مجلس وطنى خارج الديار لملء الفراغ السياسي بعد زوال النظام ، وكأننا على عجلة من أمرنا . هناك من يتنبأ بملامح زوال النظام أو كأن المعارضة أخذت عهداً من جهة ما لتقوم بمهامها ، وقد ذهبوا بعيداً الى إعداد العدة واللازم لذلك ، وبناءاً على ذلك يكون سقط حق المقاومة والتغيير ومسؤلية إزالة النظام منها ، وسوف تلتهى بالمجلس الوطنى وتحتضن الأوراق الى أن يُعبد لها الطريق الى أسمرا .....لذلك سوف أدخل فى الموضوع بطرح بعض الأسئله :ـــ
ماهو المجلس الوطني ؟؟ ومن أين يستمد شرعيته ؟؟ وهل نحن محتاجين لزراع ثانى موازي للتحالف ؟ وهل نحن نحتاج الى مسودة دستور ؟؟ أم نحتاج لتطوير الميثاق السياسي للتحالف الديمقراطي وتطوير وتجويد أدواته ولوائحه الداخليه ؟؟..
هذه الأسئله وغيرها تطرح نفسها وتحمل مفاتيح لدراسة جادة وبحث مجرد من كل العواطف والإنتماء التنظيمى والحزبى قبل إنعقاد المؤتمر القادم حتى تكون رؤيتنا السياسيه ومعالمها واضحة ، وبناءاً على ذلك تكون معالجتنا للوضع الراهن والخروج من النفق المظلم بطرق سليمة ، ودون أن نتجاوز متتطلبات المرحلة الحاليه.
المجلس الوطنى وما هو دوره :
المجلس الوطنى الإريتري المقترح هو الهيئة التمثيليه والتشريعيه العليا للشعب الإريترى بإسره داخل اريتريا وخارجها ..
وهو السلطة العليا وهو الذى يضع سياسية الدولة ومخططاتها الإستراتيجيه .. ويشكل المجلس الوطنى المرجعيه العليا لكل الهيئات والمؤسسات . ويختص بكافة المسائل الدستوريه والقانونيه والسياسيه العامة المتعلقه بالقضايا المصيريه بالشعب الإريتري وكل ما يتعلق بمصالحه الحيويه العليا.
ولكي يستمد شرعيته لابد من تثميل كافة الإريتريين فى الداخل والخارج ويكون محل إجماع من قبل عامة الإريتريين دون إستثناء ولابد من دعوة كل الأكاديميين والباحثين الإريتريين المتواجدين فى كل مكان ، إن كنا جادين فى هذا الشأن وهذا الإجماع شبه مستحيل . أما إذا كان من قبيل الكسب التنظيمى والحزبى للمعارضة أو المزايدة السياسيه للتحالف سوف نصنع كيان مشوه ومبتور وغير معترف به من قبل أغلبية الإريتريين ولا سيما المتواجدين بالداخل .وغيابهم ليس بمحض إرادتهم .
هل المعارضة الإريتريه تمتلك الشرعيه والتفويض وتمثل أغلبية الشعب الإريتري حتى تذهب فى هذا الإتجاه ؟؟ أين التشريعيين والدستوريين والقضاة والقانونيين المختصين بهذا الشأن ولهم خبرات متراكمه؟؟ هل المعارضة الإريتريه تملك هذا الكفاءات والمقدرات ؟؟؟ ومن أين إستمدت الشرعيه والقانونيه لاقامة مجلس وطنى خارج الديار؟؟....
نعم معارضتنا الإريتريه تملك تجارب وتراكم خبرات نضاليه لكن لاتؤهلها فى هذا الإتجاة.... حتى الثورة التى إكتسبوا منها تجاربهم وخبراتهم لم يكتب ويكلل لها النجاح ...
وقد ذهب كثير من الأخوان فى تكوين مجلس وطنى وعلى رأسهم بعض أفراد المفوضيه الإريتريه على إقامته خارج الديار إقتدءاً بالنموذج الفلسطينى . وقد ذكرت إحدى أعضاء المفوضيه ذلك من الخيارت التى يمكن أن يذهب اليها المؤتمرون والمؤتمر سيد نفسه ولاغبار فى ذلك... ولكن تكمن المشكلة فى إقرارها مبدء المجلس الوطنى والإستدلال بالمجلس الوطنى الفلسطينى عندما تحدثت فى غرفة البالتولك ، وذهب غيرها من الأخوان الذين يرددون هذا المثل ...
لتصحيح هذه المعلومة وتنوير الجميع بالمجلس الوطنى الفلسطينى حتى تعم الفائدة ويكون الكل على بينة ونور ويذهب الى المؤتمر القادم ويحمل كامل المعلومات فى هذا الشأن :ــ
تعود نشأة المجلس الوطني الفلسطيني إلى عام 1948، حين قام الحاج "أمين الحسيني" بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، حيث قام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "أحمد حلمي عبد الباقي" الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية.
وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الأول تكليف أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية آنذاك بالاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية لإقامة القواعد السليمة لإنشاء الكيان الفلسطيني، حيث قام الشقيري بجولات زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تجمعهم، وفي ربيع عام 1964 قامت لجان تحضيرية بإعداد قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الذي سوف يعقد لهذا الغرض وقد عين الدكتور "عزت طنوس" مديراً لمكتب المؤتمر، وقد تم توجيه دعوة إلى 397 شخصاً ليكونوا أعضاء في المؤتمر الفلسطيني الأول .
في صباح 28/5/1964، التأم المؤتمر الفلسطيني الأول في فندق إنتركونتيننتال في القدس وشهد الجلسة الافتتاحية الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والقي خطاباً فيه، ثم ألقى عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة، تلاه أحمد الشقيري الذي قال، إن شعب فلسطين يجتمع في مدينة القدس الخالدة لأول مرة بعد كارثة فلسطين ليعلن عبر هذا المؤتمر "للدنيا بأسرها أننا نحن أهل فلسطين أصحابها الشرعيين قد التقينا على تحرير فلسطين... ومن نتائج هذا المجلس الوطنى الفلسطينى انبثقت منه منظمة التحرير الفلسطينى .....
وبناء على ذلك كان المجلس الفلسطينى محل إجماع من قبل كافة الفلسطينين من هم فى الشتات ومن هم تحت الإحتلال وكان تمثيل كامل وبدعم من جامعة الدول العربيه .
الفلسطينيين لم يقيموا المجلس الوطنى خارج ديارهم حتى تجعله المعارضة الإريتريه مثل وانموذج لإقامة مجلس وطنى خارج اريتريا !!!!.. لا أدري باي حق نقوم بإنشاء دستور ومجلس وطنى خارج الوطن وخارج التراب الإريتري!!!! .. لماذا نبني على معلومات خاطئه ؟؟ لما الخطوة الإستباقيه والإستعجال من امرنا ؟؟ . وماهى أولويات المرحلة ؟؟ ومن الذي يقوم بالتغيير إذا إنشغلت المعارضة فى إقامة مؤسسات لاتملك الشرعيه الدستوريه ولا الشرعيه القانونيه ؟؟..
المجلس الوطنى الفلسطينى هو مثل البرلمان الإريتري الذى كان فى عهد الاستعمار الاثيوبي برئاسة الشهيد الشيخ / ادريس محمد ادم . هذين البرلمانيين يمكن لنا أن نقارن بينهما ، كِليهما أُقيما على أرض الوطن تحت الحكم الأجنبي أو الإحتلال ، وبإجماع وطنى دون تأثير من جهة ما.. ولا ننسى دور البرلمان الارترى ووقفته مع القضايا الوطنيه..
فمن وجهة نظري المتواضعه يجب أن نصب كل جهودنا فى المؤتمر القادم من أجل تطوير الميثاق السياسي للتحالف الديمقراطي وحشد كل الطاقات والقوى السياسيه الإريتريه للتغيير الديمقراطى من أجل تقوية المعارضة حتى تكون جزء من هذا التغيير . ومن ثم تقوية هيكل التحالف وتطوير وتجويد أدواته ولوائحه الداخليه حتى يرتقى الى مستوى الوطن والمواطن الإريترى باسره ويكون محل إجماع من قبل كل الإريتريين من مختلف مشاربهم . أما برنامج الحد الأدنى وعدم معالجة إدارة الصراع بالطريقه المثلى وعدم الإحساس بالشراكة فى هذا الكيان يجعل المستقبل أكثر غتامة وضبابيه ، الركون للمسكنات والمهدئات والقفز على الواقع لاتخدم القضيه . نحن نحتاج لمعالم واضحة برؤيه سياسيه تتسم بالنضوج والإتزان تحدد مهام المرحلة الإنتقاليه فى إطار الميثاق السياسي للتحالف ليس إلا..وثم بعد ذلك تأتى شرعية الدستور للمرحلة الإنتقاليه وإقامة مجلس وطنى على أرض الوطن وبحضور تام لكل الإريتريين وذلك بعد التغيير فى المرحلة الأولى .
ويمكن نذهب الى تكوين مجلس ثوري عبر المؤتمر القادم ويكون فيه التمثيل لكل شرائح الشعب الاريتري { طلاب ، عمال ، رعيل أول ، شباب ، المرأة ، لاجئين ، ويكون تمثيل للمنابر الإعلاميه ، وتمثيل نسبى للمعارضة } . ويكون دوره فى تنسيق الجهود لإزالة النظام ، وحفظ التوازن والحكم والفصل فى كل القضايا الوطنيه بين التنظيمات التى وضعت مصير الوطن ومصير الشعب الاريتري بين أيديها ، ويجب أن لايتعارض الجسم الجديد مع التحالف ، بل يتم التنسيق معه فى كل القضايا والمواقف التى تحتاج الى معالجة ، ويكون بمثابة مرجعيه سياسيه لكل القوي السياسيه الإريتريه.
وبذلك نكون قد أعدنا الحقوق التى تمت مصادرتها تحت راية المصالح التنظيميه الضيقه المحتكرة لقيم وحقوق المواطنة الإريتريه من قبل هذه المعارضة التى تمثل واجهات التغيير وتتصارع فى الهيمنة على التحالف الديمقراطى وكل منبر إريتري ، وحكريتها للتغيير وتغييب الجماهير من كل الأحداث ، وتسعى لتقاسم السلطة فى المستقبل وليس إعادتها للشعب ، يجب العمل لإستعادة الشرعيه الحقيقيه الى الشعب الإريتري من قبل النظام الدكتاتورى والمعارضة معاً ..
نحن نحتاج للتحالف ليكون وعاء وكيان متكامل يعبر عن آمال وطموح الشعب الإريتري ويخدم مصالحه الإستراتيجيه والمصيريه ، ويجب أن يكون مهامه ودوره فى ملء الفراغ السياسي بعد سقوط النظام ويعمل على تماسك الشعب الإريتري من كل عوامل التفتيت والتفريق وتحصين الوطن من التدخلات والغزو الخارجي .وثم بعد ذلك عندما ندخل حظيرة الوطن تأتى المراحل المتقدمه وإستحقاقاتها ، ومنها الدستور الإنتقالى والمجلس الوطنى بكل هيئاته التنفيذيه والتشريعيه.
أما فى هذه المرحلة المفصليه والصعبه نحتاج الى تطوير هذا الكيان الذى يترنح بين الزوال والجمود وعدم التفاعل بين مكوناته السياسيه ، بل الحالة السائدة التجاذبات والإنشطارات والتكتلات ،، المصلحة التنظيميه فوق المصلحة الإريتريه.
المعارضة عبارة عن كتل سياسيه تعمل من أجل الأجندة الخاصة وتسعى لفرضها على الأخرين من خلال التكتل والتمترس.
يجب أن لا تنشغل المفوضيه فى أمر سابق لأوانه ولم يسبقنا فى هذا الاتجاه أحد هذه بدعه سياسيه إريتريه خالصة ، ولا نعلم من أين مستوحاه ، يجب الذين يفكرون عن مخرج للوضع الراهن أن يذهبوا إتجاه تسريع إزالة النظام وفق رؤيا سياسيه محددة وحسابات دقيقيه ودراسة عميقه لكل النتائج والتحليلات لما تؤول اليه الأوضاع السياسيه فى المستقبل .
أما ترك الوضع الراهن كما هو ، وسفينة المعارضة تترنح وتتقاذفها عواصف إقليمية وليس بين أيديها الحل والعقد والكل ينتظر التغيير من جهة ما ولايقوم بالمطلوب ، فهذا مثل الطبيب الذى يعطى وصفة طبيه لوقاية مرض محتمل قادم ، ويغض النظر عن الوجع والألم الذى يتجرعه المريض فى الوقت الراهن ، فما الفائدة من الوقاية ونحن نتجرع الألام المزمنه الآنيه ، فجسد المعارضة يشكوا من هذه الحالات المستعصيه والمتناميه فأين السبيل والعلاج لمغادرة غرفة الإنعاش....
فالتفكير فى تكوين مجلس وطنى فى هذا الظرف يبدوا لى بالغ التعقيد وسوف يكون له آثار سالبه ولايمكن أن ينال الشرعيه الدستورية والقانونية من حيث المكان والزمان ، بالإضافة لعدم وجود إجماع من قبل الشعب الإريتري ، ويجب أن لاننسى التأثيرات والضغوط الخارجيه بسبب تقاطع المصالح من قبل دول وأنظمة لها تاثير على المؤتمر من بعيد أو قريب .
السؤال الذى يطرح نفسه هل الشعب الإريتري يوافق على حكومة أو مجلس أو دستور مستورد من الخارج ولو كان صنع بأيدى إريتريه خالصة ؟؟؟ أم سوف نذهب على طريق الدكتاتور ولم نعطي الشعب حقه المشروع فى الرفض والقبول؟....
ومن يفكر فى تقاسم السلطة فى هذه المرحلة الحساسة ويذهب على هذا الإتجاه ، التاريخ لا يرحمه وكذلك الشعب الإيتري لايمكن ينسى دوره الإنتهازى السلطوى...
لايمكن نعمل من أجل صرف الناس فى أمور لاتسمن ولاتغنى شعبنا فى شيء ، فإذا كان التسرع والعجله من أجل كل تنظيم سياسي ليعرف موقعه فى الدولة القادمة مبكراً فإنه يفكر بطريقة خاطئة . سوف نصنع دكتاتوريين بهذه الطريقة ، لعدم الإكتراس للأولويات ، والتسرع والإستعجال وتجاوز المراحل ...
المعارضة الإريتريه هى قوة تغيير ودورها المنوط هو القيام بالواجب التحررى أي إزالة النظام الغاشم الذى حرق اليابس والأخضر وجعل من الوطن بقعة نار حاميه تحرق أهلها ومن حولهم...
بعد دحر هذا الدكتاتور تأتى مرحلة الإستحقاقات دستور إنتقالى وحكومة إنتقاليه ، وثم بعد ذلك تأتى المرحلة الأهم وهو البرلمان المنتخب والمجمع عليه من قبل جميع الإريتريين ومن ثم تنشأ دولة المؤسسات وسيادة القانون ويعود الحكم والقرار للشعب عبر صناديق الإقتراع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق