المجلس الوطنى الواقع والرؤية

بقلم / رمضان محمد 

لاشك أن عصارة التجارب وخلاصة عمل جبهة المعارضة ممثلة فى تنظيماتها السياسية ومنظمات المجتمع المدنى كان فى عقد ملتقى الحوار الوطنى الذى وضع مقرارت إقامة مفوضية وطنية لتعمل على إعداد الأوراق والتحضير لعقد المؤتمر الوطنى العام ،

وأن المفوضية ورغم ظهور بعضاً من الهنات والإخفاقات من بعض قيادتها  إلا أنها أستطاعت التحضير للمؤتمر الوطنى الذى تم عقده بالدولة الأثيوبية وفى منطقة أواسا بالتحديد فى الفترة  22-30  نوفمـبر 2011 م  وحقق نجاحاً فى معظم مخرجاته حيث أنبثق منه المجلس الوطنى الذى تم الترشيح لعضويته بالإنتخاب الحر المباشر عبر المناطق التى وفد منها المؤتمرين

ولأن هذا الكيان السياسى الوليد يمثل ولو بنسبة مقدرة معظم قطاعات الشعب الإرتري ما يستدعى الكتابة فيه بقدراٍ كبير من الكياسة والفطنة مع تشجيع ودعم برامجه ومناشطه،

 وعدم إصدار الأحكام المسبقة عليه دون أن نعطيه مساحة زمن، وهذا لايعنى عدم تناوله بالنقد والتحليل والنظر لأن ذلك حقُ مكفول لكل مواطن إرترى لكنى أود أن يكون التناول مسؤولاً يدعم القضايا الوطنية لا معولاً للهدم  ومعيقاً للتقدم الذى حققته المعارضة فى جانب التأطير الذى لو حسبناه كمكسب يعتبر إنجازاً فى حد ذاته .

وعبر هذه المشاركة المتواضعة أحاول تقييم المجلس الوطنى من حيث الواقع السياسى الإرترى ومحيطه وعضويتة والواقع المحلى والدولى الذى تعيشه قضيتنا الإرترية وهوتحليلُ مُبسط بمثابة الإشارات والملامح  نحمل فيها رؤيتنا لما يمكن أن يحققه من ناحية وما يجب  أن تخطط له قيادات المجلس الوطنى من ناحية ، لأننا نريده أن يكون مجلساً يكون خليفة لنظامٍ على مشارف الزوال ،مما يتوجب علينا شحذ الهمم وبذل الجهد فى مضمار العمل العام والتأطير له والواقعية فى تحديد الأهداف لأن بهما نكن قادرين على ترتيب الأولويات وتسخير الإمكانيات لضمان وسرعة مسيرة التغيير لبناء صرح الديمقراطية فى أرضنا الحبيبة .

عضوية المجلس الوطنى :

من الطبيعى جدا أن لايرضى البعض التشكيلة المكونة للمجلس الوطنى وذلك من حيث أن الكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات المختلفة السياسية منها وغير السياسية غير متواجدة فيه  وهو ما ظللنا نطالب به من قبل إنعقاد ملتقى الحوار والمؤتمر الوطنى لتجنيب الكيانات الإرترية الإختيار على أساس المحاصصة لضمان إختيار الأقوى ،والوطنى، وصاحب الكفاءة،

  لكن فى  ظل الإنكفاء الحزبى والتنظيمى فمن الطبيعى أن تكون الكوادر بالمجلس ليست بقدر الطموح ثم أن العدد الأكبر ممثل من التنظيمات مايعنى أن الكيانات لاتريد أن تمثل بكوادرها العليا فى المجلس لحسابات كثيرة ولهذا فإن مراجعات عدة نحتاجها نحن كإرتريين أفراداً وتنيظمات فعليه فعلى من يتبع التنظيمات المكونة للتحالف ليس لها الحق فى أن تتحدث عن عضوية المجلس لأن نسبة تمثيلها هى الأكبر!

المجلس الوطنى والتحالف الوطنى:

إن المجلس الوطنى يمثل قطعاً رغم تباين الأراء حوله الممثل الأكثر شرعية وقبولاً من بين الكيانات الموجودة بجبهة المعارضة بما فيه التحالف الوطنى الإرتريى نفسه لأن المجلس

جاء نتاج مزاوجة بين منظمات المجتمع المدنى والتنظيمات السياسية داخل التحالف وخارجه ، وعلى الرغم من منطقية ورجاحة من يذهب على أن هذا الكيان الوليد والذى تقوده نُخباً لاتملك كثير خبرة ورصيد ولهذا السبب ترى التنظيمات المكونة للتحالف الوطنى أن لا تنخرط فى المجلس بكامل قوتها وتفكك التحالف ومنظومته وعلى الرغم من جاهة هذا الرأى لكن للتاريخ فإن على تنظيمات التحالف أن تدرك جيداً بأن ما توصلت إليه جبهة المعارضة مجتمعة بتأسيس المجلس الوطنى يمثل تطوراً مرحلياً ومكتسباً يتجاوز التحالف بمراحل متقدمة فعليها أن تعيد النظر فى المجلس وتعتبره كياناً  أكثر إتساعاً وشمولاً من التحالف وفى ذات الوقت فهى ليست دعوة لحل التحالف فالمحافظة عليه هو الحفاظ على جسد وروح النضال لكن ما يجب القيام به هو أن تتحول هياكل التحالف من منظومة عمل  للتنظيمات إلى كيان يحفظ مكتسبات المعارضة والقلاع الخلفية المؤمنة للمعارضة،

 أقول هذا لأن المفوضية وبعض تصرفات قيادتها ماثلة ولايمكن مطلقاً أن تُسلم زمام المبادرة لكيانٍ وليد لم تتضح رؤيته بعد خاصة وأن بعضاً من الرموز التى تسلمت صدارة الملتقى والمفوضية أظهرت تصرفات كادت أن تعصف بالمكتسبات الوطنية التى تحققت لولا لطف الله علينا فالمطلوب هو أن يظل التحالف كياناً رقابياً تشريفياً لجبهة المعارضة عبر أعضائه فى المجلس يرصد حركتها ويقيس مدى إتساق العمل فيها بمحددات الوطن وقضاياه لا أن يكون خطاً موازياً للمجلس الوطنى  .

المجلس الوطنى والمحيط المحلى والدولى :

لاشك مطلقاً بأن الربيع العربى فتح أفاقاً جديدة ومساحة أوسع  للتحرك والدولة المضيفة يمكنها أن تساهم فى تحريك دفة المجلس الوطنى فى بعض الإتجاهات والصعد وقد لايصل لمستوى تطلعاتنا وأشواقنا لكن ما يجب التركيز فيه هو أن يسعى المجلس إلى فك طلاسم علاقة نظام أفورقى المريبة مع بعض الدول ومحاولة فتح جسراً من الوصل عبر العلاقات الشعبية والدبلوماسية مع تلك الدول على سبيل المثال دولة قطر ، لأن أفورقى فقد معظم أوراق اللعبة السياسية وأصبحت سفاراته غير محترمة فى كثير من الدول العربية ويتم التعامل معها بطريقة غير محترمة وحتى إداراتها تعيش حالة من التشتت والتفرق وإنعدام كامل للدبلوماسية

 لأن من يتقلد إدارة تلك السفارات أنصاف متعلمين فى أحسن الأحوال إن لم يكونوا عسكريين جهلة فى حوجة إلى تربية وتعليم  قبل تعلم فن الدبلوماسية وما نكتبه لايحتاج إلى كثير برهان وأدلة فإذا النظام برمته يقوم على هضم حقوق المواطن فكيف يستقيم الأمر فى سفاراتها باللخارج!

لذا فنحن نريد من المجلس فتح قنوات مع دول الربيع العربى مصر وليبيا وتونس فالواقع السياسى مهيأ لوصول المجلس إلى منافذ قيادات تلك الدول وخلق إعتراف بحقوقنا المسلوبة فى وطننا،

هذا وعلى الصعيد العالمى فهناك قطعاً أرضية للتحرك فى الدول الغربية وعكس المظالم التى يتعرض لها شعبنا وكانت مبادارت جادة  فى السابق كشفت النظام وإنتهاكاته لحقوق الإنسان ووجدت تجاوباً ويجب على المجلس أن يبدأ من حيث أنتهى الأخرون من كيانات سياسية أو منظمات مجتمع مدنى وشخصيات وطنية وفى نفس السياق يأتى الحديث عن الولايات المتحدة  الأمريكية التى يمكنها التجاوب مع المجلس إذا ألتمست منه الجدية ومراعاة مصالحها فى المنطقة  .

غياب أطراف سياسة :

كثيراً ما أ كرر أن غياب بعضاً من الكيانات السياسة والشخصيات الوطنية  يؤثر فى مجمل جبهة المعارضة ويعتبره البعض درباً من المجاملة السياسية لكن الحق يقال فلأن تسعى جبهة المعارضة وتوحد نشاطها وتنطلق بكنانة سهم واحد أفضل من أن  تتوزع سهامها فقد تصيب أو تُخطىء!

 ثم أن الشعوب تحقق غاياتها بالتكامل فالمجلس الوطنى يجب عليه دراسة هذه النقطة عبر تشكيل لجنة والجلوس مع الكيانات والشخصيات التى لم تندرج والوصول معها لصيغة مقبولة  تزيد المجلس قوة وجماهيرية على قاعدته وجماهيريته فإن كانت الأطراف فعلاً تسعى من أجل قضايا الشعب فسوف تثبت حسن النوايا فى التجاوب مع تلك الدعوات وإن رفضت فقد يكون المجلس قد أقام عليها الحجة وهو المطلوب إثباته لإثبات مصداقية المجلس .

الرؤية والمستقبل :

أن الرؤية  التى يجب أن تكون فى خطط المجلس الوطنى وبرامجه هو بناء هيكلة قواعد ترفد مسيرة التغيير وتتحمل تبعاته ويكون لها الولاء لتحقيق الهدف الأساس (إزالة نظام أفورقى) وبناء دولة القانون وأن تركز فى هذا البناء القاعدى ليكون أداة التغيير الفاعل وأن تضع لهذا مدى زمنى ُيصبح  بموجبه المجلس كياناً قوياً ُيمثل القوى الإرترية الفاعلة القادرة على التغيير .

وأن يهتم ببناء الذات عبر تنمية قدرات الأعضاء فيه ومحاولة إستقطاب الكفاءات فى المجالات المتعددة عبر تشكيل لجان رديفة للمكاتب التنفيذية والتشريعية حتى يستطيع القيام بكل مهامه بأكمل وجه وأفضل طريقة .

وكذلك التركيز بقوة على خلق جيش وطنى منظم لأن اللغة الوحيدة التى يفهمها أفورقى هى لغة الرصاص فهذا الإتجاه هو المجال الأهم الذى يجب بذل الجهد فيه دون إغفال الجوانب الأخرى وفى الختام يتعمق جُرح الأرتريين كل يوم من نظام أفورقى المستبد ويتعشم التغيير فى كل كيان توحيديى جديد فى الساحة بحسبان قدرته على التغيير!

  فهل ياتُرى سيتحقق ذلك الحُلم عبر هذا المجلس أم نظل هكذا بين نارين!

هذا ما ستفسحه لنا الأيام فلا نتعجل، وعلى زبانية النظام أن يتيقنوا بأن دوام الحال من المحال وعليهم أن يتحسسوا خطاهم إما الرجوع الى الرشاد أو حزم الأمتعة.

المقال القادم بإذن الله:

المواقع الأرترية ومسؤلية الحياد !