أرتريا وطن يقفُ على شفير الهاوية (1-2).

بقلم الكاتب / محمد رمضان

لاشك أن الأوطان تتداعى وتنهار فى ظل الأنظمة القمعية التى تُمارس الإستبداد والظلم وكبت الحريات، ويجرالقمع لموت الدولة والأمة معاً، وأن دورة حياة الدول تمر بحياة تشبه مراحل عمر الإنسان من النشأة والقوة والتدهور ومن ثم السقوط والإضمحلال! فإنهيار الدول لايعنى أنها تُمحى من الوجود لكنها تُصبح مرتعاً للصُراع والإقتتال! وأن الشعوب كذلك تموت وأن موتها لا يعني موتها بالمعنى الحرفي المباشر لكنه ينصرف الى معنى آخر غير معنى الإختفاء المادي الفعلي فيكونون على قيد الحياة لكن بلا وزنٍ وقيمة وبلا تأثير أودوراٍ فاعل في عالم التقدم والمكانة بكل معانيها وسط الأمم الأخرى وهو الذى ينتظرشعبنا إن لم نتداركه ..
هذا وأن النظام فى أسمرا قد شارف على إيصال الدولة الأرترية
لتصل لمستوى أن تكون دولة فاشلة تُتيح بذلك مساحة للتدخل الخارجى بغرض حماية الأمن والسلم لدول الجوار وهى الخطوة المتبقية من جراء ما يمارسه أفورقى من إستبداد وتنكيل.

عليه فإن البلاد قد دخلت فى نفقٍ مُظلم وتقفُ الأن على شفير الهاوية ومن الأجدى أن تتغير نظرة الجميع حتى يتمكن الكُل من إيجاد مخرج للأزمة الخانقة التى ستعصف بنا جميعاً فحينها لن يجد الجميع حاكماً أومحكوماً بلدا أو شعباً يحكمه ويضحى الشتات والتيه لنا وطن وتبقى أرتريا تاريخاً وسيرة .

وعبرهذا المقال أتناول فى خطوط ٍعامة الوضع المزرىء الذى وصل إليه نظام الحكم فى أسمرا ونُلفت عناية القوى المناهضة للنظام بضرورة التسريع فى خلق أرضية موحدة تنطلق منها الجهود لتدارك الوطن والشعب من الضياع ونستعرض بعضاً من المخرجات التى نراها حتمية للخروج من النفق المظلم ونقطع بذلك أسباب التدخل والتقسيم والصُراعات التى قد تحدث إذا تعرض النظام للسقوط ونؤكد هنا بوضوح بأنه إذا لم تكن هنالك مظلة وطنية جامعة تحمى الدولة والشعب من الإنزلاق للهاوية فبقاء النظام خير من زواله!

فالقضية التى يتعين أن يهتم بها الجميع هى إنقاذ الوطن من شفير التردى الذى يكتنفه فى أية لحظة ونسلط فى الحلقة الأولى من المقال المرحلة التى وصل إليها نظام الحكم فى أسمرا  .

تخبط النظام فى قراراته:

إن نظام العصابة فى أسمرا وصل لمراحل متقدمة من التخبط فى قراراته وصار يُمارس فى أتباعه وقياداته القمع والترهيب والإعتقال فصار يعتقل السفراء تارة ويسحب جوازاتهم الدبلوماسية تارةً أخرى فى مسلكٍ ينمُ عن فقدانه للتوازن والمُحزن أن يُساق هؤلاء للمعتقلات كالنعاج وهذا يطرح سؤالاً كيف يدير أمثال هؤلاء شؤون الأوطان والمواطنين وهم لا يستطيعون تقييم وضع الإستبداد فى نظامهم .  

وذهب النظام أبعد من ذلك بضربه أرض الحائط بإتفاقيات السلام بينه ودول الجوار دون مراعاة للوسطاء ما يؤكد إنعدام  المؤسسية فى إدارة الدولة وحادثة خطف الضابط الجيبوتى من المنطقة المعزولة السلاح خير دليلٍ على ما نقول..

هذا وأن التخبط قد زادت وتيرته بعد حركة 21 يناير التى نادت بمطالب مشروعة لا تستطيع أية جهة مُنصفة أن ترفضها كإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإتاحة الحُريات العامة وحرية الصحافة، وتفعيل الدستور المُجمد .

تردى الوضع الإقتصادى والخدمى بصورة مريعة هددت حياة المواطن :

مع تآكل شرعية النظام صارت الدولة عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات الحياتية كالكُهرباء والمياه والعلاج  فصار المواطن يبحث عن مياه الشرب وصارت تبيع له الدولة مياه الشرب بسعر 25 نقفة للبرميل الواحد بدل أن كانت فاتورة المنزل الشهرية للمياه نفس القيمة (25) نقفة فضلاً عن إنقطاع الكُهرباء .

نعم ففي ظل حُكم أفورقى "أصبحت "الهجرة" من البلد هى الحُلم المُشترك للشباب والشيوخ والنساء، حتى الأطفال القُصَّر، يُجازفون بأرواحهم ويموتون عطشاً في صحراء "ليبيا" و يُطلق عليهم الرصاص على حدود "إسرائيل"، وتُغرقهم مراكب تهريب البشر في "المحيط الهادىء"، يفرِّون "بجلودهم" بسبب الظروف الإقتصادية الضاغطة وجحيم الفاقة والعطالة والحرمان في "الوطن" الذي يحكمهُ أفورقى منذ مجىء الإستقلال الوطني!

فكل المؤشرات تؤكد إنعدام التنمية وهشاشة المنظومة الإقتصادية وإختفاء الخدمات ولاغرابة فى ذلك فنحن أمام عصابة مُفسدة وليس نظاماً للحكم ..!

صُعوبة تراجع النظام عن نهج الإستبداد:

إن أفورقى تربع فى عرش الإقصاء ولا يُمكنهُ أن يقبل رأياً مُختلفاً حتى لوجاء من رفقاء النضال طيلة عقود ، دعك من قبوله لرأي المخالفين له من خارج منظومة حزبه إن كان له حزب ، وهو الأمر الذي يُفسِّر رفض افورقى القاطع لفك مسمار من نظام القبضة حتى لو كان ذلك في مصلحة "الوطن" ذلك لأن مصلحة "افورقى" تعلو على مصلحة الوطن.

وأن تصريح أفورقى فى العيد الوطنى الأخير ببداية الشروع فى إقامة دستور للبلاد لهو دليلُ دامغ على أنه قد خطط للمُضى قُدماً فى خط الديكتاتورية بشروعه فى بناء هياكل دولةٍ  دكتاتورية يعيش أفورقى تحت سقف دستورها ومؤسساتها قامعاً وناهباً ومُستبداً.

وبالتالى فقد بلغ إستبداد افورقى مداه ولن يتراجع إلا بإقتلاعه وعلى قوى التغيير أن تدفع بسهام التغيير من قوس واحد لإزالة هذا الكابوس المريض الذى يُعد بتره مطلباً وطني، وأن عدم إتخاذ التدابير للخروج بأمان لهذا الوطن يعنى ضياعه وضياع شعبه فى الشتات ...