مشكلة الأرض فى أرتريا الأسباب والحلول( 1-2 ).

بقلم الكاتب/ محمد رمضان

تُعتبر قضايا الأرض من القضايا الشائكة بالقرن الأفريقى وتسببت فى صراعات إجتماعية ماظالت تتوارثها الأجيال.! ما يؤكد أن حلها فى المقام الأول يجب أن يكون فى إطار التصالح الإجتماعى بين الأطراف المتصارعة ثم تأتى تالياً القوانين والنُظم حافظةً لتلك التفاهمات لتضعها فى صياغات قانونية تحمى مصالح الأطراف مُجتمعة.

وفى أرتريا تحتل الأرض قائمة الإشكالات الوطنية التى تحتاج لحلول وأن النظام لعب دوراً فى تعميقها وتعقيدها للدرجة التى تجعلها فى قائمة الإشكالات الوطنية التى تنتظر حلولاً جذرية ناجعة ويجب أن تضعها الحكومات التى تلى نظام أفورقى ضمن الأولويات الوطنية المُلحة لتلافى الإحتقان الذى إستندت عليه عمليات توزيع الأراضى خاصة بالمنخفضات وبدرجة أقل فى بقية المناطق الأرترية.

هذا وإن إستمرار نظام الحُكم الحالى وبنفس الأسلوب والطريقة ودون أى معالجة يعنى إكتمال التغيير الديمغرافى للسكان وتغيير معالم الدولة بُرمتها لأن الأرض تُعتبر أحد مؤشرات النسيج الإجتماعى الذى تتشكل منه الوحدة السياسية للدولة وأحد أعلى أوجُه الصُراع المُجتمعى !

وعبر هذا المقال أتناول قضية الأرض بصورة مُختصرة وأعرج من خلال المقال بصورة خاصة لمناطق المنخفضات وقبل الخوض فى المشكلة نُحدد أسباب الأزمة وهى:-

@ إعتماد النظام سياسة الفرز على أساسٍ طائفى صرف فى توزيع الأراضى .

@عدم وجود مصلحة أراضى تنتهج أبسط المعايير المُتعلقة بمُلكية الأرض وتوزيعها ونقل المُلكية .

@ هجرة مُعظم السُكان لخارج الدولة بسبب الحرب خاصة بالمنخفضات .

@ قلة الوعى بأهمية الإحتفاظ بالأرض كثقافة.

@ وجود نظام قمعى طارد منح  فرصة القرصنة على أراضى المواطنين بحُجة أن الأرض ملكُ للدولة .

مشكلة الأرض بأرتريا وعلى وجه الخصوص بالمنخفضات :-

يمارس النظام القائم فى توزيعه للأراضى السكنية والتجارية تجنياً على مكونات إجتماعية  بهدف رسم خارطة سياسية جديدة للوطن برمته بناءاً على سياسية هيمنة طائفة معينة دون الإستناد على نُظم وقوانين يستحق بموجبها كل مواطن الحصول على نصيبه من توزيع الأرض ويفعل ذلك من أجل إطالة أمد حُكمه وغرس بذور الفتنة بين التكوينات الأرترية..!

ويُعتبر التمليك غير المستحق وغير المتوازن من أبرز المشكلات فى كل مناطق أرتريا وعلى وجه الخصوص فى منطقة المنخفضات حيث تتم عمليات توزيع الأراضى الزراعية والقطع السكنية والتجارية بصورة ليست مُنصفة فحسب بل مُجحفة حد السقف . 

 

وتتمحور مشكلة الأرض بالمنخفضات فى الإشكالات التالية .

- الإقامة والسكن  بأرض مملوكة لأفراد وتم البناء عليها .

- مناطق تاريخية يعود توارثها لأجيال  مُجتمع ٍ مُُعين تم تسكين أخرين عليها بقصد أو دون قصد.

-  أراضي تمت مصادرتها بحجة عدم مقدرة مُلاكها البناء حسب المواصفات الموضوعة فى حين أن الدولة ذاتها تمنح قروض بناء لأخرين .

- تهميش أبناء المنطقة فى توزيع القطع التجارية بأسواق المدن .

- وجود أراضى شاسعة خالية من السكان بسبب الحرب الذى أنتجته حالة اللجوء فاقم حجم المشكلة .

نظام الأراضى بالمرتفعات وإقليم دنكاليا :

لاشك بأن الأرض تختلف فى المرتفعات عن غيرها حيث الطبيعة الجبلية وصُغر مساحة الأرض الزراعية والرعوية ويأتى عامل الصراعات التى تمت على الأرض فى عموم تلك المنطقة بحدتها التى لم تشهد أى منطقة أرترية صُراعاً مثلها على الأرض كل هذه العوامل أنتجت عُرفاً إجتماعياً وأهلياً تراضى عليه الجميع  وقُسمت بموجبه المناطق حسب الأحقية التاريخية للقبائل ومازالت هذه القوانين مُلزمة حتى للدولة.

هذا النظام المعروف بالرستى فى المرتفعات وثبته رسوخاً عدم نزوح جميع السكان بإستمراره وتثبيته فلا تزال القرى رغم قلة ساكنيها مُحتفظة بنصيبها من الأرض الزراعية والمرعى لكن تظل هنالك مشكلة فى المُدن كمدينة صرونا التى كانت تُعرف بمدينة ( أتكارو) ومدينة صنعفى وأرافلى وإقيلا فالتوزيع فى تلك المدن يشىء بإختلال التوزان السكانى فيها لصالح مجموعات سُكانية جديدة على المنطقة وإن إستمراره يعنى خطورة الموقف فى عُمق مناطق كانت يوماً ما معروفة لمواطنين محددين خاصةً أرافلى وإقيلى وصنعفى وعلى الرغم من الإشكالات المذكورة تظل مشكلة الأرض فى مناطق المرتفعات هى الأقل تعقيداً حتى الأن على الأقل!

وإقليم دنكاليا الذى يقع على إمتداد ساحل البحر الأحمر يشهد بدوره تغييراً ديمغرافياً للسكان ساهمت حيوية الموقع فى جذب السكان إليه خصماً على السُكان المحليين من حيث الإستحواذ على الأرض والإستفادة من المشروعات ولبُعدها عن المركز لم تجد مشكلة الأرض فى دنكاليا أى تسليطٍ  للضوء عليها! لكن تظل الأرض فى دنكاليا الأخف تعقيداً لإتساع مساحتها ولحوجة المناطق فيها لكثافة سكانية كبيرة بحكم الموقع الإستراتيجى لكن تظل قضية منح السكان الأساسيين التمييز الإيجابى لهم فى مشروعات التنمية هو العامل المهم والرئيس المفقود فى المعادلة .

وفى مقالى القادم سأتناول بعضاً من الحلول فى إشاراتٍ عامة فإلى لقاء فى المقال القادم وحتى الملتقى فى أمان الله. .