مشكلة الأرض فى أرتريا الأسباب والحلول( 2-2 ).

بقلم الكاتب محمد رمضان

لا شك أن القضايا المُعقدة والشائكة يجب تأتى الحُلول فيها من أهل الإختصاص والدراية وكتاباتنا لاتخرج من صياغ طرح رأى وتسليط ضوء على قضية جوهرية يصطلى بنارها يومياً المواطنون ويتحسرون على ضياع حقٍ خاص أمتلكوه بعرق جبينهم أو حقٌ عام مُتوارث كابراً عن كابر ! ولهذا فهى دعوة ليقوم أهل الإختصاص والمعرفة بدورهم وواجبهم نحوها.

ورؤيتى المتواضعة للحل تتمثل فى التالى :-

@- أن تُعاد الأرض الى مالكها الأصلي الذى يحمل ما يؤكد أحقيته فى الأرض بمستندات رسمية .

@- أن تتم عملية تسوية بين المالك الأصل والمالك الجديد إذا أضاف المالك الجديد علي الموقع ما يزيد من قيمتها ولم يستطع المالك الأصلى دفع الفارق فيتم تعويضه ومنحه أرضاً سكنيةً أخرى أو أن يبيع المالك الأصلى الموقع نقداً للمالك الجديد على أن يتم كل ذلك بالتراضى .

@- المناطق التاريخية التى يعود إرثها لمجتمعٍ مُعين وتم توطين أخرين عليها يجب إعادة أهلها الأصليين إليها ويُمنح لهم تمييزاً إيجابياً على من سواهم من المواطنين الجدد..

@- الأراضى الشاسعة الخالية من السكان وبغض النظر عن نظام الحُكم فالدولة بطبيعة الحال ستعمل على إستغلالها فى التسكين وبناء المشاريع عليها وفى حال عودة المجتمع الذى يمتلك الحق التاريخى لها يكون له الأولوية فى السكن والإستفادة من المشاريع فيها .

@- فيما يخص التوزيع غير العادل للمحلات التجارية بالمُدن تتم إعادة صياغة للتوزيع فى المحلات التجارية ومراعاة السكان الأصليين فى التوزيع وسحب من وزعت له أكثر من محل .

@- تكوين لجان محلية من الإدارة الأهلية ومديرى الأراضى والجهات ذات الصلة فى الإختصاص لمراجعة التظلمات التى طرأت فى عملية الإحلال والإبدال ورد الحقوق للسكان الأصليين بصورة مُنصفة وعادلة ..

@- سن قوانين عادلة وتضمينها الدستور الوطنى.

إن سن قوانين للأرض في كل ما يتعلق بشؤون التوزيع والتملك والبناء وتضمين ذلك فى الدستور يُعتبر خطوة مهمة وعملية لتلافى المشكلة ولوضع رؤية مستقبلية للنهوض والتنمية لأن الأرض والإستفادة منها يُمثل محور الإستقرار والنهضة لأى دولةٍ وشعب .!

@- بناء مصلحة أراضى وفق معايير دولية .

إن بناء مصلحة أراضى متخصصة وفق المعايير الدولية والقواعد المتفق عليها فى إطار الدولة هو صمام الأمان لتمكين العدالة والإنصاف بين المواطنين فى قضايا توزيع الأرض على أن تكون مصلحة الأراضى جهةً مستقلة فى قرارها وإدارتها فيما تراه مناسباً لخُططها فى التوزيع والتطوير مع كامل الصلاحية دون التدخل فى شؤونها من مؤسسات الدولة الأخرى مالم تكن قد خرجت عن صياغها القانونى الموضوع لها من الدولة فحتماً سيُحقق ذلك عدالةً ونهضةً وإعماراً ويجنب بلادنا الإحتقان ليحل مكانه الإستقرار والتعايش ...

سلبيات عامة فى تناول قضايا الأرض :-

 

 إستخدام مصطلح الإستيطان :

عادةً فإن عملية التوزيع غير العادل والتغول على حقوق السكان مُوجع ومُؤلم وحين يكون ذلك منهجاً لنظام الحُكم فهذا يعنى ظلماً لا تُطيقه الإنسانية فكيف بالمظلوم المُستلب ..! لكن من المهم جداً على المجتمع أن يتحلى بسعة الأفق فى حل قضاياه ومشاكله فإستخدام مصطلح الإستيطان يُعمق الشرخ الوطنى أكثر من كونُه حلاً لمشكلة كبيرة ومُعقدة كمشكلة الأرض كما وأن إستخدامها لايخدم التعايش الوطنى..!

تناول قضية الأرض ضمن المشروع الوطنى :

لاشك بأن منطقة المنخفضات نالها الكثير من الظُلم فى قضية الأرض مع وجودها بصورةٍ أخف فى بقية المناطق،

 وتمت ممارسة أساليب الهيمنة والإقصاء علي سكان المنطقة  بصورة مُجحفة ، وساعدت تركيبة النظام على ذلك فضلاً عن أن النظام يُمارس ذلك بغرض خلق شرخ وطنى بين التكوينات الإجتماعية لتستمر له الهيمنة والسلطة،

 لذا ولتفويت الفرصة على النظام المُتهالك يجب تناول قضية الأرض فى إطار المشروع الوطنى فذلك يمنحها القوة والتعاطف.

والشاهد على ما نقوله بأن قيادات لها وزنها فى الجبهة الشعبية ترفض هذا النهج فعلى سبيل المثال فقد حدثت مشكلة فى توزيع الأراضى بمدينة قلوج الواقعة على الحدود السودانيه قبل8 سنوات مضت فتدخل المسؤول الإدارى للمنطقة ويدعى (ود محمد ) وعمل على إعادة توزيع الأراضى السكنية والتجارية فى المدينة ومنح سكان المدينة الأصليين قطعاً سكنية وتجارية وسحب كل من يمتلك أكثر من محل تجارى وقطعة سكنية بالمدينة عبر التوزيع علماً بأنه لاينتمى لتلك المنطقة . ما نود الخلوص إليه من سرد الواقعة هو أن الضمير الوطنى موجود ويستوجب إستيعابه فى إسترداد الحقوق...