السودان: قراءة في انفصال الجنوب

بقلم الكاتب القانونى / سليمان صديق
نشر فى جريدة الزمان بتاريخ:5/1/2011
في التاسع من شهر يناير الجاري سيشهد جنوب السودان استفتاءً لتقرير مصير الاقليم وهذا هو الاستفتاء الثاني الذي يجري في المنطقة، فقد حدث الاستفتاء الاول لتقرير المصير في اريتريا عام 1993، وادي الي استقلال اريتريا، وان استفتاء جنوب السودان كأي استفتاء لحق تقرير المصير سيؤدي بلاشك الي استقلال الجنوب وبالتالي الي ظهور دولة جديدة في القرن الافريقي.
پولا بد هنا ان نشير الي الفرق الكبير والبون الشاسع بين القضيتين، اي بين اريتريا وجنوب السودان إذ الكثير من المحللين والمراقبين يخلطون بين المسألتين فيرون الامر كما لو كان انفصالا في الحالتين، لكن اريتريا(مستعمرة ايطالية) لم تكن جزءا من اثيوبيا بينما كان الجنوب جزءا من السودان، والاريتريون كانوا تحت احتلال اثيوبي مدعوم من المعسكرين، اما الجنوبيون لم يكونوا تحت احتلال(شمالي سوداني)، الاريتريون منذ البداية كانوا يناضلون من أجل الاستقلال، بينما الجنوبيون كانوا يناضلون من اجل العدالة والمساواة في المواطنة وحين اخفقوا في تحقيق ذلك خلال خمسين عاما من النضال نزعوا نحو الانفصال، تم لهم ما ارادوا في اتفاق نيفاشا للسلام الشامل الموقع بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية عام 2005 حيث أقر حق تقرير المصير للجنوبيين. وهذا الاتفاق، يشكل اول خرق لمبدأ قدسية الحدود الاستعمارية والذي اقرته منظمة الوحدة الافريقية بصورة رسمية في قمة القاهرة عام1964، وصحيح ان بعض دساتير دول المنطقة تتبني مبدأ حق تقرير المصير لشعوبها حتي الانفصال كدستور جمهورية اثيوبيا الفيدرالية لعام 1995 الذي ينص صراحة علي المبدأ في المادة 39/1، ولكن تحول دون تطبيقه الكثير من الشروط والعقبات الدستورية المنصوص عليها في البنود 2،3،4 من المادة المذكورة.

المستقبل القريب
وعلي كل حال يري الكثير من المتابعين ان انفصال جنوب السودان ستكون له تداعيات كبيرة وستفرض تحديات عديدة علي دول الجوار. حيث انفصال جنوب السودان ربما قد يثير (مستقبلا) مطالب جنوبية باقليم (غامبيلا) في اثيوبيا والذي يرتبط بعلاقات عرقية وقبلية وجغرافية معها مثلما اثار استقلال الصومال نزاعا مع اثيوبيا حول منطقة (اوجادين) ومع كينيا حول منطقة (انفدي)، خاصة اذا ما اشتد ساعد الدولة الجنوبية وقوي عودها، وهو أمر مستبعد في المستقبل القريب، نظرا للمعطيات الاجتماعية و الصراعات القائمة بين مكونات الجنوب المختلفة.
الا ان هناك وجهة نظر اخري تري علي العكس من ذلك ان الدولة الجنوبية المستقلة ستكون وثيقة الصلة باثيوبيا وستدور في فلكها نظرا للروابط التأريخية التي تربط الحركات المسلحة مع اثيوبيا ولحاجة الدولة الجديدة الي دعم دولة قوية بالمنطقة..والجدير بالذكر ان الحكومة السودانية رفعت شعار مبدأ حق تقرير المصير لسكان الجنوب كمناورة سياسية في البداية، سعيا منها الي اضعاف الحركة الشعبية لتحرير السودان وتكريس انشقاقها، الامر الذي جعلها ترفض المبدأ حين تقدمت بطرحه منظمة الايقاد ثم عادت الحكومة لقبوله مرة اخري عام 1996ولكن يمكن القول بان الحكومة السودانية بدات فعلا بقبول مبدأ حق تقرير المصير، حين وقعت مع الحركة الشعبية اتفاقية (مشاكوس) عام 2002 والتي تضمنت بصورة رسمية المبدأ وهي اتفاقية تطورت فيما بعد الي اتفاق السلام الشامل في (نيفاشا)، وهكذا دخلت بنفسها (في الممر الاجباري) وفق تعبير العسكريين، وانتهت والي الابد قصة رفضت الحكومة وقبلت الحكومة أو حكاية (ابريق الزيت)!! ومعلوم ان الجنوبيين قد خاضوا نضالا مريرا لسنوات طويلة باعتبارهم اقلية متمايزة ثقافيا وعرقيا وتأريخيا في اطار السودان الموحد، ولم يحققوا شيئا ذا بال علي الارض، صحيح ان الحكومة تكبدت خسائر بشرية ومادية جراء حرب الاستنزاف الطويلة، لكن الحركة علي الرغم من تأسيس جيشها بصورة رسمية في 16 مايو عام 1983 ظلت حتي تأريخ توقيع اتفاق السلام الشامل في 9 يناير عام 2005 اي بعد 22عاما من الكفاح اوالتمرد المسلح، ظلت محصورة في الادغال وفي مناطق نائية مثل (كاجوكاجي) وغيرها، ولم تشكل في غالب الاحوال تهديدا كبيرا للحكومة المركزية، الا ان الحكومة السودانية قبلت بمبدأ حق تقرير المصير للجنوب في كرم نادر لا تعرفه ولا تألفه المنطقة وهي فرصة يجدها الجنوبيون سانحة ولا يمكن ان يفكروا في التفريط بها،وهو مايؤكده احد المواطنين الجنوبيين بقوله (لن نكون اول امة تختار العبودية بمحض ارادتها) في اشارة الي الاستفتاء المقبل ونتائجه. والحقيقة ان الحكومة السودانية ليست وحدها التي قبلت مبدأ حق تقرير المصير لجنوب السودان، فالمعارضة السودانية بكافة ألوانها السياسية قد قبلت بهذا الحق في مراحل مختلفة من النزاع الطويل بين الشمال والجنوب. ففي اعلان (كوكدام) والذي وقع بين حزب الامة السوداني المعارض بزعامة الامام الصادق المهدي والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق تضمن الاعلان مبدأ حق تقرير المصير للجنوب،كما ان التجمع الديمقراطي السوداني المعارض قد اقر في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية عام 1995 بهذا الحق ليس للجنوب فحسب وانما أيضا كحق غير قابل للانتزاع من كافة اهل السودان!!
ولا شك ان مبدأ قدسية الحدود الموروثة من الاستعمار قد لعب دورا ايجابيا في تجنيب دول القارة الافريقية الكثير من الويلات الناجمة عن الحروب والنزاعات والصراعات. ولعل انفصال جنوب السودان سيمثل اول نجاح لنزعة الانفصال ودعاته، فقد شاهدنا محاولات سابقة تم قمعها بقوة وبدعم من الدول الكبري كما هو الحال مع محاولة انفصال اقليم بيافرا في نيجيريا ومحاولة انفصال اقليم كاتنغا من الكونغو وانفصال كابيندا عن انغولا وكذلك الحال مع محاولة انفصال جزيرة أنجوان عن اتحاد جزر القمر والتي استعادها الجيش القمري في مارس عام 2008 مدعوما بقوات من الاتحاد الأفريقي، بعد عام كامل من قيام متمردين بزعامة الكولونيل محمد بكر بالاستلاء علي الجزيرة وفصلها عن بقية أجزاء الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي..
ولابد من التذكير ان اتفاقية (نيفاشا) للسلام الشامل نصت علي الوحدة الجاذبة بين الشمال والجنوب خلال فترة الست سنوات التالية للاتفاق الا ان تجربة تطبيق الاتفاقية دلت علي صعوبة الوحدة بل والتعايش بين طرفي الاتفاق الحكومة والحركة الشعبية، اذ امضيا الوقت كله تقريبا في المماحكات والنزاعات في كل صغيرة وكبيرة بشأن الاتفاق، الي جانب ذلك فقد شغلت الحكومة بمشكلة دارفور والشرق والمحكمة الجنائية الدولية التي تطالب برأس النظام في السودان علي خلفية اتهامه بالضلوع في ارتكاب جرائم ابادة جماعية في دارفور. پلماذا سيختار الجنوبيون الانفصال او (الاستقلال) ؟ هناك جملة من الاسباب والمبررات التي تساق في هذا الشأن اذ ثمة عوامل خارجية واخري داخلية تلعب دورا في هذا الصدد.
بفعل العوامل الخارجية تتمثل في:
(أ) قيام الاستعمار الانكليزي في الماضي كما هو معروف بفصل الاقليم الجنوبي عن بقية السودان في الفترة مابين عام1924 الي عام 1936عبر اغلاق الحدود الجنوبية في وجه الشمال بمدرسيه وتجاره، وفتح ابواب الجنوب علي مصراعيه امام حملات التبشير مما كان له تأثيره الملحوظ في بذر بذور الفتن. بل لقد فكر الانكليز بالحاق الجنوب الي اوغندا اوكينيا لكن مؤتمر جوبا 1947 أبان عن رغبة الجنوبيين في استمرار الوحدة مع الشمال والتشبث - في ذات الوقت - بالمطالبة منذ الاستقلال بنوع من الفيدرالية، يضمن لهم حكما ذاتيا خاصا وهو مطلب متواضع تم رفضه من قبل كل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال في السودان باستثناء نظام الرئيس جعفر نميري الذي وقع اتفاقية اديس ابابا في 3 مارس عام 1972 مع الجنوبيين، ومنح هذا الاتفاق الحكم الذاتي الاقليمي لهم وانهي حربا اهلية دامت 17 عاما الا أن الرئيس نميري عاد ونقض ذلك الاتفاق بعد عشر سنوات من توقيعه اي في عام 1983.
(ب) ان اطرافاً خارجية كالدول الكبري تمارس دورا سلبيا في تطورات مشكلات السودان الداخلية خاصة مشكلة جنوب السودان، ولقد رأينا كيف تصر الولايات المتحدة الامريكية علي قيام الانفصال في موعده المقرر حتي ولو لم تحل قضية ابيي والحدود....الخ. پ
بفعل العوامل الداخلية فيمكن اجمالها فيما يلي:
(أ) ان النخب السودانية (الشمالية) الحاكمة منذ الاستقلال عام 1956مارست عملية الاستئثار بكل امكانيات السودان من سلطة وثروة ونفوذ وامتيازات فضلا عن روح التعالي وطبيعة (الاقصاء) التي يتهم بها اهل الشمال عند التعامل مع بقية اهل السودان بعامة ومع الجنوبيين بصفة خاصة، الامر الذي ادي الي اندلاع التمرد الجنوبي الاول في عام 1955 والذي عرف بحركة (الانيانيا) وزادت الاوضاع سوءا مع وصول ثورة الانقاذ الي السلطة عبر انقلاب 30 يونيو 1989حيث تعاملت مع حركات الجنوب المسلحة والجنوبيين بصفتهم خوارج و(كفرة) واعلنت الجهاد ضدهم، وكان ذلك عداء صريحا لمبدأ المواطنة? وهو ما عقد المشكلة الجنوبية وحولها من ازمة الي قضية.

اخماد نيران التمرد
(ب) ظلت الاتفاقيات الموقعة بين الحركات الجنوبية المسلحة وحكومات السودان المتعاقبة تتعامل مع المشكلة الجنوبية بعدم الجدية وتتعاطي معها عبر رشاوي وفساد، وهو امر وان ادي أكله الي حين الا انه لم يفلح في اخماد نيران التمرد بصورة تامة ونهائية، ففي اتفاقية اديس ابابا عام 1972 المذكورة انفا والتي وقعها الرئيس الراحل المشير/ جعفر نميري مع التمرد الاول (حركة الانيانيا) التي كان يتزعمها السيد/جوزيف لاقو بوساطة ورعاية الامبرطور/هيلي سلاسي، منح الجنوب بموجب الاتفاقية حكما ذاتيا وجعل السيد/جوزيف لاقو نائبا ثانيا لرئيس الجمهورية، وعين بقية قادة التمرد وزراء في بعض الوزارات غير السيادية. وهو ماحاولت تكراره الحكومة السودانية الحالية مع حركات التمرد المختلفة سواء في الشرق او الغرب اوالجنوب وهو ذات النهج الذي سارت عليه مع قادة الحركة الشعبية الجنوبية اذ عينت قائد الحركة ليكون نائبا اول لرئيس الجمهورية المشير/ عمر البشير ومنحت حكما ذاتيا كاملا للجنوب وعينت قادة جنوبيين في وزارات سيادية كوزارة الخارجية التي شغلها كل من د.لام أكول والسيد/دينق ألور علي التوالي، في اطار ما سمته بخطة بالوحدة الجاذبة. لعل ذلك الاجراء يلعب دورا ايجابيا في تحفيز الجنوبيين وتشجيعهم للعيش المشترك في ظل سودان موحد. كما قامت الحكومة السودانية بخلق مناصب شكلية في محاولة منها لاسترضاء المتمردين الاقل اهمية، كمنصب(كبير مساعدي رئيس الجمهورية) الذي انشأته خصيصا لقائد التمرد في دار فور السيد/ مني اركو مناوي (والذي عاد من جديد الي صفوف التمرد مؤخرا)، ومنصب (مساعد رئيس الجمهورية) لزعيم التمرد في الشرق السيد/ موسي محمد احمد.!!!
پوغني عن القول ان الحكومة قد حققت نجاحا في شق صفوف الحركات المناوئة لها وخاصة الحركة الشعبية لتحرير السودان باجادتها (للعبة المناورة) حيث استطاعت قبل توقيع اتفاقية نيفاشا من كسب بعض الشخصيات الجنوبية الهامة المنشقة، لكن الحكومة لم تستثمر ذلك بشكل جيد، وتعاملت معهم بمنطق(الكلب كلب وان ترك النباح )!!! مما جعل بعضهم منهم يعود من جديد الي صفوف التمرد!!!
ويبقي السؤال ما الخلافات التي تسبق الاستفتاء وتلك المشاكل التي تليه؟ثمة خلافات حدودية بين الشمال والجنوب، اذ الترسيم يواجه صعوبات جمة وهناك اربعة مناطق لم يتم الاتفاق بشأنها في اطار اللجنة الفنية لترسيم الحدود وهي، جبل المقينص بين النيل الابيض واعالي النيل، مشروع جودة الزراعي بين النيل الابيض واعالي النيل، كافيا كانجي وحفرة النحاس بين جنوب دار فور وغرب بحر الغزال.،مدينة كاكا التجارية بين جنوب كردفان واعالي النيل.
وهناك ايضا مشكلة (ابيي) المتنازع عليها بين الطرفين والتي جرت بشأنها في الثالث من شهر أكتوبر الماضي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا المفاوضات بين وفدي المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان ووفد الحركة الشعبية الحاكم في الجنوب كما انضم الي الوفدين كل من ممثلي قبيلة المسيرية ودينكا نقوق، وبدأت المحادثات بين الوفدين بداية متعثرة كون كل طرف قد تمسك بموقفه حول تعريف الناخب في الاستفتاء المقبل. وبعد حوالي 10 ايام من المفاوضات المضنية لم يتوصل الطرفان الي تعريف الناخب الذي يحق له التصويت في الاستفتاء، وفشل الطرفان حتي في الاتفاق علي بيان مشترك، واجلا المفاوضات علي ان تستأنف بعد اسبوعين بحضور نائبي الرئيس سلفا كير وعلي عثمان محمد طه الا ان هذا الاجتماع الذي كان مقررا قد أرجئ الي أجل غير مسمي وما تزال القضية دون حل.
ومنطقة ابيي الغنية بالنفط تقع غرب منطقة كردفان في السودان وتحدها شمالا المنطقة التي تسكنها المسيرية ويعيش فيها مزيج من القبائل الافريقية مثل الدينكا التي ينتمي اليها القائد الجنوبي الراحل د.جون قرنق والعربية مثل المسيرية والرزيقات، ويدعي كل طرف سيادته التأريخية عليها. وقد حددت محكمة لاهاي مساحة منطقة أبيي في يوليو عام 2009 بخط العرض 10.10شمالا وخطي الطول 27و19 شرقاً وغربا. وتذهب وجهة نظر المؤتمرالوطني بشأن (ابيي) الي القول بان المنطقة هي منطقة تمازج بين القبائل العربية والافريقية نافية كونها خالصة لطرف دون الثاني، فيما تقول وجهة نظر الحركة الشعبية بان ابيي منطقة كانت تابعة للجنوب قبل سنة 1905 ولكنها ضمت من قبل الحاكم العام البريطاني لشمال مديرية كردفان (شمال السودان)، بقرار اداري وتطالب باعادتها الي الجنوب وتعتبر كل القبائل العربية قبائل نازحة (دخيلة) لايحق لها المشاركة في الاستفتاء، بشأن تبعية المنطقة الي الشمال او الجنوب.
وهناك ايضا قضايا أخري مثار خلاف بين الطرفين وتتمثل في مسائل الجنسية والديون وتوزيع المياه والعائدات النفطية وغيرها. هذا وان عدم حل الخلافات الحدودية بين الشمال والجنوب وترحيلها الي ما بعد الاستفتاء قد يؤدي الي احتمال نشوب حرب حدودية بين البلدين كما حصل بين اثيوبيا واريتريا حول منطقة (بادما) والتي راح ضحيتها اكثر من 000.100 قتيل من الجانبين وهي موضوع خلاف بين الدولتين حتي الان علي الرغم من صدور حكم قانوني بشأنها لصالح اريتريا.
سيناريوهات محتملة بعد الانفصال ان المستقبل (للاسف) يتوعد الجميع بالكثير من الازمات والمشكلات، فالسودان الشمالي مرشح ليواجه تحديات بالغة الخطورة بعد انفصال جنوب السودان، فالحكومة سوف تحاسب علي اضاعة الجنوب علي الرغم من التضحيات الباهظة التي دفعها اهل الشمال في سبيل الحفاظ علي السودان موحدا، كما ستواجه حروبا في الغرب والشرق وستشهد الجبهة الداخلية تصدعا مما سيغري بعض دول الجوار بالتدخل في الشؤون السودانية الداخلية. كما ان مشكلة ابيي ستكون سببا مباشرا لحرب جديدة بين الشمال والجنوب هذا اذا بقيت بطبيعة الحال المشكلة قائمة من دون حل قبل انفصال الجنوب.
اما حكومة جنوب السودان ففي الاعوام التي تلي الاستقلال سنري الحماس الجديد والفرح العارم يطغي علي الجميع - وهي حالة تعتري كل الشعوب بعد نيلها ما يعرف بالاستقلال- لكن بعد السنوات الاولي سنري الحزازات والنزاعات والفساد يبرز علي السطح، وسيطرح الجنوبيون والذين ظنوا الظنون معهم? سؤالا مفاده لماذا ساءت الاحوال بعد الاستقلال ؟!!
هذا وان الكثير من المراقبين يرون كما ان الدراسات والتقارير تتحدث عن خطورة الاوضاع في الجنوب في الوقت الراهن،فهناك صراعات حادة بين القبائل والعرقيات المختلفة التي يزخر بها الجنوب، وهذا ما سيدفع- في تقديرنا مستقبلا - افواجا من المعارضين لنظام الحكم في الجنوب واحزاب جنوبية لرفع شعار الوحدة مع الشمال هذا بالطبع اذا استطاع الشمال الصمود في مواجهة التحديات المذكورة سابقا، وحافظ علي شعرة معاوية مع الجنوبيين.