بقلم / محمد امان
ابراهيم انجابا
أول حدث ولقاء تشاورى بين الارتريين كان فى بيت جرجس فى اربعينات القرن
الماضى وكانت المحطة الاولى فى ظل المسيرة الوطنيه وإنفض الجمع دون التوصل الى
توافق ، وبعد مرور أكثر من نصف قرن ونيف إلتئام شمل الارتريين مرة اخرى من اجل
حلحلة القضايا العالقه عبر مائدة الحوار والطاولة المستديرة وتوصل الجيمع الى
توافق فى القضايا المصيريه عبر المؤتمر الوطنى للتغيير الديمقراطى وكان بمثابة
نقطة فاصلة تحمل الأشواق والأمال لشعب متعطش ويحلم بالتغيير . حيث كنت ضمن
المشاركين فى هذا العرس الوطنى الذى أقيم بمدينة أواسا الاثيوبيه حاضرة الاقليم
الجنوبي { بمنتجع هيلى } ما بين 21ـــ 30 نوفمبر2011 م . وعبر هذا المقال سوف
ادلوا بشهادتى حول ما دار فى المؤتمر بعيدا عن التطبيل والتفخيم والمزيدات وسوف
أمرعلى بعض المنعرجات والمنعطفات التى كادت أن تؤدى الى فض المؤتمر وبفضل وعى
المؤتمرين تم تجازوها وتخطيها وكذلك سوف أقف على بعض الملاحظات وسير أعمال
المؤتمر.
فى البدء الشكر الجزيل لاثيوبيا شعبا وحكومةً لحفاوة الإستقبال والكرم الفياض
الذى تقدمت به للشعب الارتري متمثلا فى الحضور الكريم للمؤتمر الوطنى ،حيثُ تم
إسقبال ما يقارب 600 عضوا من شتى بقاع العالم وبمختلف إنتمائاتهم العقائدية
والفكريه والسياسيه وتركيباتهم الإجتماعيه ، نعم ليس بالأمر السهل إستقبال هذا
العدد الكبير وبالذات فى شأن التأمين الخدمي والترحيل وتسهيل الإجراءات .. إذا
قورن بإمكانيات أثيوبيا المتواضع فانه تستحق التقدير والإشادة ليكون حافزاً لها
للسيرِ قُدماً فى مرحلة جديدة من أجل تقدم شعوب المنطقه باثرها .
فالى حيثيات المؤتمر وما دار من جدل حتى نضع القارئ الارتري على الصورة .
المحطة الاولى :
فى الجلسه الإفتتاحيه وقبل الولوج الى أعمال المؤتمر لقد وضع المدعوا
قارغنيوس رئيس جبهة تحرير كوناما حق تقرير المصير والإنفصال على الطاولة وكان
بمثابة تحدى وإختبار للمؤتمرين . في حديثه عرّف نفسه انه رئيساً للتنظيمات القوميه
وقال انا اتحدث الان باسم التنظيمات القوميه وأضاف قائلاً أود ان أحذر جميع
المؤتمرين أنه اذا لم يتم إقرار فقرة تقرير المصير والإنفصال ضمن بنود مسودة
الدستور سوف تنسحب التنظيمات القوميه من هذا المؤتمر وكان تهديد صريح من قِبَله .
إلا أن المؤتمرين تناسوا هذا التهديد دون ضجيج وكأن الأمر لم يتعلق بالمؤتمر .
المحطه الثانيه :
أول خطوة فى الجسات الإجرائيه لإعمال المؤتمر كانت حصر وتثبيت العضويه
للمؤتمرين وهذه الخطوة كان فيها لقط كبير إنعكس سلبياتها على اللجان الخدمية
والإشرافية ، هذه المحطة كانت اكثر جدلاً وإثارة كادت ان تعصف بالمؤتمر ولكن بوعي
الحضور تم تجاوزها لانه كان يدرك حساسية المرحلة ودقتها وعدم تحمل أى نتائج سلبيه
، وفى هذا الإتجاه حدث الكثير من الألعايب فى رفع سقف الحضور إلى مايقارب مائة شخص
إضافى للعدد الكلى دون وجه حق ولا معايير محددة الشيء الطاغى لهذه المزاجيه والإزدواجيه
هو بدواعى التوازن من قبل رئيس المفوضيه والمقربين منه ، لقد أطلت هذه التجاوزات
بظلالها على المؤتمر مما نتج عن ذلك فقدان الثقه من قبل الحضور نحو المفوضيه وعدم
قبول وإرتياح فى مجمل التقارير الذى تم تقديمها عن الفترة التحضيرية لأنه لم يكن
مهنياً أمـا الجانب التنظيمى كان ضعيف للغايه الشيء الوحيد الذى نستطيع ان نشكر
عليه المفوضيه الورق الذى تم إعداده وتقديمه من قبل اللجنة السياسيه . وجملة هذه
الأحداث إنعكست على المؤتمر حتى وصل الامر الى رفض البنود فى اللائحة الداخليه
لتسير أعمال المؤتمر التى تقدمت بها المفوضيه وثم رفض المقترح الثانى فى تسميه
السكرتاريه من طرف المفوضيه وكل الخيارت فى هذا الشأن ، وفشلت المفوضيه فى إدارة
الجلسات لليوم الاول والثاني وهذا يرجع الى ضعف شخصية رئيس المفوضيه وإهتزاز الثقه
فيه ومن حوله ونتج عن ذلك الى هدر الوقت دون تقديم أى عمل يذكر ، وهذا الأمر أدى
إلى سخط وتذمر الكثير من أعضاء المؤتمر تجاه المفوضية ، ولهذه الاسباب لم يرشح
الكثير من أعضاء المفوضيه فى المجلس الوطنى وعلى رأسهم امها دومنيك وغيره.
المحطة الثالثه :
وفى ذات السياق لقد نال المسؤل الإعلامى دانئيل عضو المفوضية السابقة الذى
تم فصله ومنعه من حضور المؤتمر حظاً وافراً من النقاش والجدل وتجاوز الحد المعقول
، وللاسف الشديد كانت التبريرات والحجة ضعيفة من قبل المفوضيه مما أدى الى رفض
المؤتمرين كل ماورد فى هذا الشأن ، وكان هناك نوع من التدويل لهذه القضيه والبحث
عن مدخل من أجل الإنتقام والترويج لهذه القضيه بين الشباب والمرأة وبين هذا الجدل
والزخم هناك من كان عينه على المؤتمر ونجاح مخرجاته وتحمل هذا العبئ بكل ما تعنى
الكلمة ، وكان أداة ضغط على كل الأطراف من أجل تجاوز كل الملفات التى تحول بين
نجاح المؤتمر ، ومن ضمنها هذا الملف الذى كان بمثابة مسمار على خاسرة المؤتمر .
وفى نهاية المطاف توصلت السكرتاريه على الإقتراح الأتى : تعين لجنة تقوم بتجميع كل
القرائن والإستماع لكل الأطراف ومن بينهم دانئيل وتقديم تقرير متكامل فى هذا
الشأن. وبهذا تم طى هذا الملف وتأجيل النظر فيه الى حين تنهى اللجنة المختصه من
مهمتها .
المحطة الرابعه :
عندما فقدت الثقة بالمفوضيه تم رفض كل الإقتراحات التى تقدمت بها ومن بينها
تسميه السكرتاريه ولم يكون هناك خيار سوى الرجوع الى الحضورعلى قرار المؤتمر سيد
نفسه والإحتكام الى العملية الديمقراطيه ومن ثم تم تقسيم الناس على حسب المناطق
الجغرافيه التى قدموا منها اى : اروبا ، امريكا كندا ، السودان ، الشرق الاوسط ،
استراليا . ولم يكن للمفوضيه اى دور يذكر فى إدارة الجلسات او الإشراف عليها
،وكانت الديمقراطيه سيدة الموقف وتم اختيار السكرتاريه مباشرة من قبل المؤتمرين
ولم يكن هناك اى طعن فى اى من هذه الدوائر الجغرافيه ، وخرج الجميع راضى بالنتائج
التى تمخضت من العمليه الديمقراطيه . وبعد ذلك ذهبنا الى القاعه الرئيسيه جميعا
حتى يتم إعلان النتيجه النهائيه لاخيتار السكرتاريه من كل الدوائر وعندما تم
الإعلان عن الاسماء . قام الاخ امانوئيل صاحب موقع (راديو اسنا) بإعتراضه على
اسماء السكرتاريه ولم يكن إلأمر يتعلق بالتشكيك فى النتائج بل كان إعتراضه على ان
هناك إختلال فى التوازن اى فى التمثيل بالإشارة الى 21 من المسلمون و6 من
التقرنجيه واظهر امتعاضه من العمليه . بينما الحضور كان راضى بالنتيجه لانها جرت
فى جو ديمقراطي .. وبعد ان خرجنا من القاعه كانت الأصوات ترتفع فى هذا الإتجاه
ولكن بتدخل الحكماء والعقلاء من التقرنيجه وبتوجيه الأسئله لإخوتهم وبالذات لمن
كان يحاول ان يعطى بعدا طائفيا .. قالوا لهم أليس أنتم الذين أدليتم باصواتكم
ومنحتم المسلمين هذا الحق وخاصه فى اروبا وامريكا !!! لماذا الآن تتباكون وتقيمون
الدنيا وتقعدونها ؟؟؟ فبعد ذلك إنخفضت الاصوات . وكان لهذا الامر صدى كبير ولم
يتوقف الشأن على ذلك بل ذهب الطرف الاخر بإقتراح لتشكيل لجنة تشرف على توزيع الحصص
والنسب اى لجنة خاصه لهذا الامر وبما ان المعلوم ان هذا المهام ضمن مهام
السكرتاريه التى تدير أعمال المؤتمر .
إذا مد الله فى الاعمار ان شاء الله سنكمل ما تبقى من المحطات والملاحظات.
................ لاضاع حق وراءه مطالب ................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق