أشواقنا من المؤتمر الوطنى 2

أن يكون محطة مراجعة وطنية ونقطة الإنطلاق للتغيير(2-2) 

بقلم / رمضان محمد

يحتدم النقاش فى المؤتمر الوطنى حول إجازة ورقة مسودة الدستور التى صاغتها المفوضية الوطنية للتغيير والتى تم الإتفاق حول إعدادها فى ملتقى الحوار الوطنى الذى عقد فى العام الماضى ضمن أوراق أخرى ستتم إجازتها بالمؤتمر وهى أوراق تمت إعدادها بناءاً على

 مقررات الملتقى وقد بذلت المفوضية جهدداً مقدراً

ومقبولاً  قياساً بالإمكانيات التى نملكها كشعب وأمة إضافة لعدم وجود خلفية لنا  فى أنظمة الحكم وإدارة الدولة والنقطة المهمة التى يجب معرفتها والوقوف عليها بأن كل هذه الأوراق ومن ضمنها المسودة عمل وطنى مؤقت ولا تتميز بصفة الديمومة والإستمرار فكيف نرفض إجازة أوراق وطنية مؤقتة وأفورقى يحكمنا بدون قوانين وبحكومة مؤقتة لفترة عشرون عاماً !

وأن مناقشة من له الأحقية فى الإعتماد لهذه المسودة أو غيرها أقول صحيح أن المؤتمر لايمثل السواد الأعظم من الأرتريين  لكنه مؤهل لتمثيل شعبنا طالما أن هنالك عصابة من المافيا تفرض علينا التمثيل أى مهزلة أو معادلةٍ ضيزى هى التى تناقشون بها فى المؤتمر!

 أجيزوا أيها السادة المسودة وسموها ماتختارون لكن لابد لهذا العمل الوطنى الكبير من ضابط ومرجع أو ثبتوا العمل بالدستور الإرتري المجمد على اسوأ الفروض مع أننى لا أشك فى كونه دستوراً لكننى أود أن أؤكد بأن وجود مرجعية قانونية مهم جداً حتى لا تكون هنالك ثغرات قانونية وفراق دستور فى حالة حدوث تغيير مفاجىء فى بلدنا فلابد من أن تكون لدينا صيغ قانونية قد لا ترقى للمستوى الذى نريد من حيث الشمول والمشاركة لكن لابد من وجودها  لحين بناء دولة المؤسسات .

عليه أتمنى إعتماد مسودة الدستور وإختيار إسم لها على شاكلة مرجعية وطنية لإدارة البلاد ،وثيقة حكم شبه دستورية، أو إسم أخر يمكن إيجاده ،

ومايجب الإنتباه له وقطع الطريق  عليه بأن هنالك كتل سياسية تريد أن تفرض قراراتها على الحضور وكأن هذا المؤتمر هم من يمتلكون ناصية قراره وتوجيهه فلابد من إجازة مسودة الدستور وتفويت الفرصة على يعتقد بأنه قادر على فرض قراراته علينا ،

وعودا على الاشواق  التى نريدها أن تتحقق من المؤتمرين هى :-

كيانى توفيقى لجميع الإرتريين :

إن على المؤتمرين الذين يمثلون جميعهم  تيارات المجتمع المختلفة سياساً وإجتماعياً نريد منهم أن يعملوا على تكوين جسد سياسى معارض وقوى تلتحم فيه كل قوى المجتمع ويكون واضعاً للسياسات ومخططاً لها ومنفذا حتى يتم تطهير  الأرض الإرترية من نظام أفورقى الظالم .

وأن يجتهد هذا الكيان على زرع المفاهيم الوطنية السامية وسط التجمعات الإرترية لأن بناء الدول يكون فى أذهان الناس وأفكارهم !

فالمجلس الوطنى المقترح  أو حتى ما يمكن أن يتم التوافق عليه يجب أن يراعى فيه التمثيل بقدر المستطاع ويفضل إختيار الكوادر والكفاءات ذات الخبرة والتخصص حتى يكون مجلساً يشمل مجالات متعددة وخبرات متنوعة  بعيداً عن المحاصصات الحزبية ،

وضع برنامج عملى  للتغيير :-

نحن لاننتظر مخرجات على الورق من المؤتمر نحن نريد أن تضاف بعض الأوراق يكون عنوانها التغيير وخارطتة ، فنريد مثلا تكوين مجلس عسكرى على غرار المجلس الوطنى يخطط وبصورة قوية فى إحداث التغيير المنشود لأن أفورقى  لا يعرف إلا منطق القوة التى بها يحكم فلابد من إيجاد سبل للدعم وطرق أيضاً للتجنيد ومنطلقاً للعمل العسكرى المنظم والعمل على إنتزاع الحق الثورى من الدولة المضيفة لتتيح حرية الحركة لقوات التحرر الوطنى من الإنطلاق عبر حدودها فنحن نريد حراكاً ملموساً وملحوظاً ومؤثراً فى هذا الإتجاه.

صيغة توافق وطنى بين التنظيمات الإرترية :

يجب أن تتوصل كل القوى الإرترىة الحية من الإتفاق الكامل بينهما فى وضع بنودها التنظيمية فى زيل أهدافها على الأقل فى هذه المرحلة الحساسة وعدم التركيز على فرض المحاصصة على المؤتمر كما حدث فى ملتقى الحوار الوطنى لأننا  أمام محطة تاريخية نكون فيها أو لانكون وبالتالى يجب المثول لرأى الشارع الإرترى الذى لبى نداء التغيير العام الذى بدأت مسيرته بملتقى الحوار الوطنى والمؤتمر الوطنى الحالى فضعوا مسيرة التغيير تنمو وتزدهر لتثمر للجميع ديمقراطية وعدلاً وسلاماً !

خارج النص :

بعض الإخوة إنتقدنى بحجة أننى ذكرت فى مقالى قبل الأخير الذى ذكرت فيه  بأن الدولة المضيفة هى التى تسوق للفيدرالية وذكروا بأن الإرتريين كانوا هم الأسبق من أثيوبيا فى هذا المضمار  ودعموا موقفهم بأن التيارات الفدرالية كانت قبل وصول المعارضة إلى أثيوبيا،

 فإننى أرد عليهم بأننى قلت التسويق والتسويق عادة لايكون لبضاعة أو خدمةٍ  جديدة كما أعتقد البعض  بقدر ما هو لفت الناس حول سلعةٍ أو خدمةٍ قديمة منسية عبر الدعاية بقصد جذب الإنتباه لها  بمختلف الوسائل والطرق وهو كان يتوجب الوقوف على المصطلح أولاً  ومن ثم الحكم لكن للأسف إنه خط النقد دون تمحيص هو الذى به نُحكم ،

ختاماً إننى أعرف غزارة التجربة الإرترية فى النظريات والأفكار أكثر من أثيوبيا لهذا قلت التسويق وأعتقد أن أثيوبيا لها المقدرات الكبيرة للتسويق عن الفيدرالية أكبر من كياناتنا الفيدرالية مع كامل تقديرنا لها وهو ما قصدته وحرصت على توصيله  .

فى الختام أتمنى النصر المؤزر للمؤتمر ...