الشعبي يعترض ويحذر من تأجيل الحوارالوطنى إلى أكتوبر
الخرطوم – طلال إسماعيل
أعلن المؤتمر الشعبي اعتراضه على تأجيل موعد بدء الحوار الوطني إلى شهر أكتوبر، وحذر من التداعيات السالبة للتأخير بعد أن حددت آلية الحوار الوطني عدة مرات اجتماع اللجنة التنسيقية لرؤساء الأحزاب مع رئيس الجمهورية "عمر البشير" منذ شهر رمضان وحتى عطلة العيد، لكنه تعذر انعقاد الاجتماع لحسم المقترحات بخصوص انطلاق الحوار. وحذر من أن لكل مقام مقال حال الإصرار على التأجيل لشهور قادمة. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "كمال عمر" للصحفيين أمس (الخميس): (نفتكر أنه يمكن أن يكون له تأثير سالب على موقفنا تجاه عملية الحوار، نحن نفتكر أن هذا الحوار يجب أن ينجز في أسرع فرصة ممكنة، هنالك مجموعة من الظروف صاحبت هذا الحوار بعضها كان متعلقاً بطريقة أداء السلطة من خلال الطريقة الأمنية في التعامل مع القضايا السياسية، نحن صبرنا على هذه التجاوزات والتي نفتكر أنها السبب الأساسي الذي دفع بنا لعملية الحوار منذ اعتقال الإمام "الصادق المهدي" ومروراً باعتقال "مريم الصادق" ومصادرة الصحف حتى وصلنا إلى الانتخابات). وأضاف "كمال": (كان تقديرنا أن تؤجل الانتخابات، وأقيمت الانتخابات وتأجل الحوار وكان مفترضاً أن يحدث العكس، تؤجل الانتخابات من أجل الحوار وهذه نقطة كنا غير متفقين عليها ولكن صبرنا وقلنا نعطي الحوار فرصة لأنه متعلق بجل مسألة البلد. وأشار "كمال عمر" إلى التعنت بالنسبة للحوار في رمضان. وأضاف: (كنا ننتظر بعد العيد مباشرة وظللنا ننتظر وفي حديث بيني وبين الإخوة في المؤتمر الوطني هنالك شبه اتفاق أن تنعقد اللجنة التنسيقية العليا برئاسة الرئيس في الأسبوع القادم وهذه لتحدد آجالاً للحوار، والكلام الذي نشر بأن هنالك مقترحات لقيام الحوار في أكتوبر بسبب الحج يعطي مظهر الحوار أمام الشعب السوداني كأنما الحوار حيل). وقال: (ليس من المعقول منذ أن بدأنا الانتخابات إلى رمضان إلى القسم إلى التشكيل الوزاري والحج وبعد الحج سيكون الخريف والشتاء وهذا غير معقول، هنالك حروب وهي لها أولوية وهنالك أناس يموتون بسبب الحرب والجوع وبسبب الحريات والبلد الآن محتاجة للحوار). وأضاف: (نحن في المؤتمر الشعبي نرى أن تنعقد اللجنة التنسيقية الأسبوع القادم وبعد (15) يوماً تقوم الجمعية العمومية وبعدها في فترة (15) يوماً أو شهر نحن نتصل بالحركات المسلحة والقوى الممانعة وليس اتصالاً استهلاكياً، ولكن اتصال بعد التزام الحكومة بالإفراج عن المحكومين سياسياً وتلتزم بحرية الصحافة وحرية العمل السياسي، وتفتح الممرات الآمنة وتؤمن هذه القضايا الأساسية بالتزام في الجمعية العمومية حتى بعد ذلك نحن نبدأ اتصالات بالقوى الممانعة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق