الحبيب اللوز يتهم حكومة الصيد بضرب حركة النهضة - العرب

الحبيب اللوز يتهم حكومة الصيد بضرب حركة النهضة

لطالما أثارت تصريحات الحبيب اللوز، القيادي البارز في حركة النهضة استهجانا من قبل شق واسع من التونسيين.  والمعروف أن اللوز مقرّب من التيار السلفي وكان من أول الداعين إلى وجوب تضمين الشريعة في الدستور  وجعلها مصدرا للتشريع، كما اعتبر في أحد تصريحاته الشهيرة ختان البنات عملية تجميل للمرأة، وهاهو اليوم  ينتقد بشدة قرار غلق المساجد الخارجة عن سلطة الدولة الذي اتخذته حكومة الصيد.

العرب  [نُشر في 22/07/2015،

الحبيب اللوز : يشركوننا في 'كل ما هو مر' تونس - اتهم الحبيب اللوز أحد أبرز القيادات التاريخية لحركة النهضة الإسلامية حكومة الحبيب الصيد بـ“ضرب النهضة وكل من له منزع إسلامي” و“استغلال العمليات الإرهابية لغلق المساجد وعزل الأئمة” لشن حملة على كل “ مسؤول يعرف بشبهة قربه من الحركة”، فيما شدد الصيد على أن تونس مصممة على محاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه. وقال اللوز في تصريحات صحفية إن “هناك حملة على كل مسؤول يعرف بشبهة قربه من حركة النهضة في  جميع الوزارات والإدارات”، مضيفا أن “النظام الحالي يضرب النهضة وكل من له منزع إسلامي”. واتهم الحكومة بـ”استغلال العمليات الإرهابية لغلق المساجد وعزل بعض الأئمة وفرض الخطبة الموحدة وغلق جامع  الزيتونة والحملات على اللحى”. وجاءت تصريحات اللوز المحسوب على التيار المتشدد داخل النهضة، على خلفية الجهود التي تبذلها الحكومة منذ هجوم سوسة في يونيو 2015 الذي تبناه تنظيم الدولة لتضييق الخناق على الجماعات الجهادية من خلال حزمة من الإجراءات منها غلق 80 مسجدا خارجا عن سيطرة الدولة، وعزل عدد من الأئمة استغلوا منابر المساجد لنشر خطاب متشدد يحرض على العنف والتكفير الأمر الذي غدى لدى الشباب فكرا جهاديا غريبا عن نمط تدين التونسيين. وكان الشيخ الزيتوني سليم بن الشيخ، المكلف لدى وزير الشؤون الدينية، شدد على أن الهدف من عملية غلق عدد من المساجد هو “تنظيمها لتكون تحت إشراف مباشر من الدولة”، ملاحظا أن “المساجد هي مرافق عمومية تقدم خدمات دينية ولا بد لها من أن تكون تحت السيطرة لمنع التسيب ومحاصرة الخطاب التكفيري الداعي  إلى القتل والإرهاب”. ويرى مراقبون أن هذه المساجد التي أنشأت خارج الأطر القانونية قد تشكل تهديدا للمجتمع التونسي خاصة في  ظل غياب رقابة على الخطب الدينية التي تبثها. ويثير الخطاب التكفيري لبعض رجال الدين والأئمّة جدلا واسعا في تونس، في ظل تزايد العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن والجيش والمنشآت الحيوية وغياب الرقابة على بعض المساجد. وتأتي جماعة أنصار الشريعة المصنفة تنظيما إرهابيا في صدارة الجماعات الجهادية التي تستولي على العشرات من المساجد والجوامع خاصة في الأحياء الشعبية المتاخمة لتونس العاصمة. وخلال شهر رمضان كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها في مكافحة الجماعات التي باتت تهدد كيان الدولة  ونمط تدين التونسيين حيث نجحت في تفكيك العشرات من الخلايا التي كانت تخطط للقيام بهجمات على مؤسسات الدولة والمنشآت السياحية وتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف سياسيين وأمنيين. غير أن تلك الجهود كثيرا ما تصطدم بـ“تحفظ” الإسلاميين حتى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لم يتردد في القول  “لا نريد أن نسمع مرة أخرى من يقول إنه يجب غلق المساجد والروضات القرآنية بدعوى محاربة الإرهاب”،  ما بدا مؤشرا على أن الحركة ترفض أن تمارس الدولة صلاحياتها الدستورية في الإشراف على المؤسسات والفضاءات الدينية، وهو ما يتناقض مع الدستور الجديد الذي ساهم الإسلاميون أنفسهم في استصداره. ودعا الحبيب اللوز الحركة إلى “مراجعة وتقييم علاقتها مع شريكها في الحكم حركة نداء تونس”، مشيرا إلى أن النهضة لا يتم إشراكها إلا في “ما كل هو مر”. وأثارت تصريحات اللوز غضب حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم، حيث نفى القيادي في النداء خالد شوكات وجود أي حملة لضرب النهضة أو استهداف المساجد وإنما “هناك ضرب للفتنة ولخطاب العنف والكراهية”. خالد شوكات: غلق المساجد غير المرخصة تم بالتنسيق مع قيادات النهضة وشدد شوكات على أن “غلق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة هي سياسة وضعت بموافقة عدد كبير من قيادات  النهضة نفسها”، مشيرا إلى أن العدو الذي يهدد الدولة الوطنية هو عدو مشترك بيننا وبين حركة النهضة المنخرطة في الحرب ضد الإرهاب. ولقيت “سياسة الحزم” التي تنتهجها الحكومة ضد خلايا الجماعات الجهادية ارتياحا واسعا لدى غالبية التونسيين الذين كثيرا ما تذمروا من غياب إشراف الدولة على مؤسسات دينية رسمية والنأي بها عن أي توظيف سياسي  أو “سند” للجماعات التكفيرية التي تسعى إلى “نخر” مؤسسات الدولة وشل أدائها. وبدت تصريحات اللوز نوعا من الترويج إلى أن النهضة “معنية” بإدارة الشأن الديني في البلاد وأن الحملات التي تقودها الأجهزة الأمنية لتجفيف منابع الفكر الجهادي تهدف إلى ضرب الحركة وهي تصريحات مخالفة للدستور. والمعلوم أن الحبيب اللوز قام منذ سنة، في جلسات التصويت على الدستور في البرلمان باعتباره نائبا عن النهضة،  بتكفير القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي علنا واتهمه بمعاداة الإسلام وقال له “أنت تنتمي إلى التيار العلماني الذي يتوتر من كلمة الإسلام ولا تريد أن يتضمن الدستور أي كلمة تحيل عليه”. وجاء هذا الاتهام إثر اعتراض النائب منجي الرحوي على الفصل الأول من الدستور الذي يقرّ بأن الإسلام هو دين الدولة التونسية، حيث اعتبر أنه دين الشعب ولا يعود إلى الدولة في المطلق لأنها مجموعة من المؤسسات. وإثر هذا الحادث تمّ تضمين الدستور فصلا يمنع التكفير ويدينه، وينص الدستور في فصله السادس (في باب المبادئ العامّة) على أن “الدّولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي”، كما ينص على أن الدولة “تلتزم بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية  المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها”. ورغم أن هذا الفصل أكد على تحييد المساجد لكنه قابل للتأويل باعتباره غير دقيق في تحديداته فقد اقتصر على التوظيف الحزبي مُفسحا المجال للتوظيف السياسيّ.