اقتياد الرئيس التشادي السابق حسين حبري إلى جلسة المحاكمة بالقوة في العاصمة السنغالية
كان يرتدي ملابس بيضاء ويضع عمامة... رفع قبضته وهتف: الله أكبر
يوليو 20, 2015
وافتتحت المحاكمة بتأخير بضع دقائق عن الموعد المحدد لها عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، بعدما قام دركيون بإجلاء أنصار لحبري رددوا شعارات معادية للمحكمة في القاعة.
واقتيد الرئيس التشادي السابق بالقوة إلى المحكمة الخاصة، كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس. وأدخل عناصر من ادارة السجون حسين حبري (72 عاما) الذي يرتدي ملابس باللون الابيض ويضع عمامة، إلى قفص الاتهام في الدوائر الأفريقية الاستثنائية في قصر العدل في دكار. وقد رفع قبضته وهتف «الله أكبر». وقال رئيس المحكمة البروكنابي غبياردو غوستاف في بداية الجلسة ان «الدفاع ليس ممثلا».
وقبل ساعات من بدء المحاكمة أمام «الدوائر الأفريقية الاستثنائية» المحكمة الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي بموجب اتفاق مع السنغال، كان الغموض يلف إمكانية حضور المتهم الوحيد الذي يرفض المثول وفق الدفاع، غير ان القضاة قد يرغمونه على ذلك.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال إبراهيم ديوارا أحد محامي حبري ان موكله الذي هو «في حال جيدة» بعد تعرضه لأزمة قلبية في حزيران/يونيو، «لا يعترف بهذه المحكمة ولا بقانونيتها ولا بشرعيتها»، موضحا انه طلب من مستشاريه ألا يحضروا الجلسات أيضا.
وهذه المحاكمة غير المسبوقة ستتيح أيضا للقارة ان تعطي مثالا يقتدى به في وقت تتزايد المآخذ في أفريقيا على المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في لاهاي، ولا سيما مؤخرا مع رفض جنوب أفريقيا تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير في حزيران/يونيو خلال قمة الاتحاد الأفريقي.
وذكر المتحدث باسم «الدوائر الأفريقية الاستثنائية» مارسيل مندي ان «الاتحاد الأفريقي يعتبر ان المحكمة الجنائية الدولية تمارس العدالة الانتقائية ولا تحاكم إلا الأفارقة».
وأضاف «لذلك فإن الرهان الآخر لهذه المحاكمة هو ان تعطي أفريقيا الدليل على أنها قادرة على ان تحاكم ابناءها بنفسها حتى لا يفعل ذلك آخرون بدلا منها».
ورأى المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين ان هذه المحاكمة تشكل «منعطفا في إحقاق العدالة في أفريقيا».
وأضاف ان «هذه المحاكمة نظمت بفضل الضحايا وسعيهم الحثيث والواضح لاحقاق العدل وتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت السنوات الثماني من حكم نظام حبري».
ورأى ان هذه المحاكمة تظهر أيضا ان «القادة المتهمين بجرائم خطيرة يجب الا يفترضوا انهم سيفلتون إلى ما لا نهاية من القضاء».
من جهته، وقال ريد برودي أبرز الداعين إلى هذه المحاكمة في منظمة هيومن رايتس واتش لفرانس برس «انها المرة الاولى في العالم، وليس في أفريقيا فقط، تقوم محاكم بلد، هو السنغال، بمحاكمة الرئيس السابق لبلد آخر، هو تشاد، على انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان».
وسيقوم قضاة سنغاليون وأفارقة منهم البوركيني غبيرداو غوستاف كام الذي سيرأس المناقشات، بمحاكمة حسين حبري.
ومنذ بدء التحقيق في تموز/يوليو 2013، صدرت أربع استنابات قضائية أتاحت الاستماع إلى حوالي 2500 ضحية وستين شاهدا»، كما ذكر الاسبوع الماضي المدعي العام للمحكمة الأفريقية مباكي فال.
وقام أكثر من أربعة آلاف ضحية «مباشر أو غير مباشر» بالادعاء بالصفة الشخصية وقررت المحكمة الخاصة الاستماع إلى مئة شاهد.
وسيسعى الادعاء لإثبات المسؤولية الشخصية لحسين حبري في السلوك المروع لشرطته السياسية، مديرية التوثيق والامن. وقد حكم على سبعة من مسؤوليها السابقين في آذار/مارس الماضي خلال محاكمة منفصلة في نجامينا، بالسجن المؤبد لإدانتهم بعمليات «تصفية» و»تعذيب».
وهذه المسؤولية لا تحمل أي شك بنظر سليمان غوينغوينغ المسؤول السابق عن المحاسبة في لجنة حوض بحيرة تشاد الذي اعتقل أكثر من سنتين والرئيس المؤسس لجمعية ضحايا جرائم نظام حسين حبري.
وقال غوينغوينغ الذي جاء إلى دكار لحضور المحاكمة لفرانس برس «لم يكن أحد يستطيع توقيف أي شخص في مديرية التوثيق والأمن من دون إبلاغ حسين حبري. فكل شخص يعتقل يدون اسمه على استمارة صغيرة وتقدم إلى حبري».وقال مباكي فال ان الجلسات «ستصور وتسجل» لبثها بفارق زمني، حتى «يتمكن أكبر عدد من الاشخاص من متابعة» المحاكمة، وخصوصا المدعين بالحق المدني الذين لن يستطيعوا حضورها.
وأضاف ان التلفزيون السنغالي «مؤسسة البث المضيفة» سيبث مقتطفات فقط من المناقشات، وسيمكن وسائل الإعلام من البث مجانا.
ومن المقرر ان تجرى الجلسات من 20 تموز/يوليو إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر. واذا ما ثبتت إدانة المتهم، ستبدأ مرحلة جديدة تبحث خلالها طلبات محتملة لتعويض المدنيين.
وفي حال صدور الحكم، فإن حسين حبري الذي يواجه حكما يتراوح بين السجن 30 عاما والأشغال الشاقة مدى الحياة، يمكن ان يقضي عقوبته في السنغال أو في بلد آخر عضو في الاتحاد الأفريقي.
وذكر المدعي ان ميزانية المحكمة الخاصة «تناهز ستة مليارات فرنك أفريقي» (حوإلى 9,15 مليون يورو) تؤمنها جهات مانحة عدة هي فرنسا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والتشاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق