الدول العربية بين متريثة ومرحبة وأبوظبي ودمشق أول المهنئين
أمريكا تعترف بنظام طهران وتمهد للتطبيع معه... وأوباما أول رئيس يرسم خطاً دقيقاً بين مصالح بلاده وإسرائيل
إيران تحصل على اتفاق تاريخي يضبط «سلوكها النووي» ويتجاهل «سلوكها الإقليمي»
يوليو 14, 2015
وعلى الرغم من تباين وجهتي النظر الأمريكية والإيرانية حول بنود الاتفاق، إلا أن واشنطن وطهران عبرتا عن الأمل بتطبيقه.
ويرى مراقبون أن الاتفاق سيؤدي إلى ضبط سلوك طهران النووي بجملة من الاشتراطات ضمن بنوده، غير أنه في المقابل سيطلق «سلوكها الإقليمي»، بما سيهيئه لها من أموال ستسهم في توسعها، ودعم مشاريعها الإقليمية التي تهدد بمزيد من الصراعات، حيث من المقرر ان تتحصل على 120 مليار دولار يخشى أن تستخدمها طهران في مد نفوذها الاقليمي ودعم حلفائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومناطق اخرى في الاقليم.
وأكد الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن الاتفاق يمنع إيران من الوصول إلى إنتاج سلاح نووي ، فيما يبقي الباب مفتوحاً لعودة العقوبات في حال الإخلال بالاتفاق. وذكر مراسلون أن المفتشين الدوليين سيتمكنون من الدخول إلى جميع المواقع النووية المشتبه بها، ولن تكون هناك زيارات مفاجئة، ولن يلتقي المفتشون مع العلماء النوويين الإيرانيين.
غير أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد، أمس، أن الاتفاق يعني رفع كل العقوبات عن طهران بما في ذلك العقوبات على تجارة الأسلحة.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمن قرارا منتصف الشهر بخصوص آليات رفع العقوبات عن إيران والتزاماتها.
مع الاتفاق النووي في فيينا.
وأفاد دبلوماسيون غربيون أن حظر الأسلحة على إيران سيبقى قائماً لخمس سنوات، وعلى الصواريخ ثماني سنوات.
وأعلن مسؤول إيراني أن بلاده وافقت في إطار الاتفاق مع الدول الكبرى على السماح بزيارات محدودة لمواقع عسكرية في إطار البروتوكول الإضافي الذي يتيح مراقبة معززة للبرنامج النووي الإيراني.
وتابع المسؤول: «مواقعنا العسكرية ليست مفتوحة أمام الزوار، لأن كل دولة لها الحق في حماية أسرارها وإيران ليست استثناء، إلا أن إيران ستطبق البروتوكول الإضافي «لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية»، وستسمح بناء على ذلك بزيارات محددة» لبعض المواقع العسكرية التي يحددها نص البروتوكول.
وتعهدت إيران بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم بمقدار الثلثين لمدة 10 سنوات، وفق ما كشفت وثيقة إيرانية حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الثلاثاء، في فيينا بين طهران والدول الست الكبرى.
وجاء في وثيقة الاتفاق أنه «على مدى عشر سنوات سيبقى عدد أجهزة الطرد المركزي بحدود 5060 جهازاً تقوم بعمليات التخصيب في موقع نطنز، و1044 جهازاً آخر تبقى في حال العمل إنما بدون تشغيلها في موقع فوردو».
وأعلن دبلوماسي فرنسي أن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيتيح رفع العقوبات المفروضة على طهران تدريجياً اعتباراً من مطلع 2016، لكنه ينص على إعادة فرضها في حال إخلال الجمهورية الإسلامية بالتزاماتها.
ولن يكون بالإمكان رفع العقوبات الأولى إلا بعد اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرر في أواسط كانون الأول/ديسمبر من أجل تقييم التزام إيران، بحسب المصدر نفسه.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن أمريكا والقوى الغربية تمكنت من قطع الطريق على إنتاج إيران للسلاح النووي، وإمكانية أن تنتج طهران اليورانيوم المخصب بدرجة عالية الذي يعد ضروريا لإنتاج القنبلة النووية، معتبرا أن عدم التوصل لاتفاق يعني فرصة أكبر لمزيد من الحروب في الشرق الأوسط. ويرى أوباما أن الاتفاق سيساعد في عودتها إلى المجتمع الدولي دولة طبيعية، وهو ما يميز سياسته عن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي المتشددة إزاء الملف النووي الإيراني. ويرى مراقبون أن الاتفاق سيفتح المجال للتعاون الأمريكي الإيراني، وطي صفحة الماضي، وربما تبادل السفارات بين البلدين، حسبما أشار هاشمي رفسنجاني رئيس تشخيص مصلحة النظام في حوار له قبل ايام. ويأمل الرئيس الأمريكي بأن يحسب الاتفاق انجازاً دبلوماسياً لإدارته، حيث يعد أوباما أول رئيس أمريكي يترك خطاً فاصلاً دقيقاً بين مصالح بلاده والمصلحة الإسرائيلية.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن حكومته تمكنت من انجاز الاتفاق الشامل مع الغرب مع التمسك بأهدافها الأربعة من برنامجها النووي، وهي تواصل استخدام وتطوير التقنية النووية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية، وإلغاء قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ضد إيران، وخروج ملف إيران النووي من تحت البند السابع لميثاق الأمم.
ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وكان ملحوظاً الترحيب الفرنسي الحذر به، فيما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من «اتفاق سيىء» محتفظاً بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
كما رحب النظام السوري بالاتفاق بين حليفته طهران والقوى الكبرى. وتأمل دمشق أن يؤدي رفع الحظر عن إيران إلى تدفق المساعدات المالية والعسكرية بشكل يغير موازين القوى على الأرض لصالح نظام الأسد.
ولم يحظ الاتفاق النووي النهائي مع إيران بأي رضى سعودي لقلق الرياض من أن تصبح طهران قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة، مما يساعدها في دعم حلفائها الإقليميين في سوريا والعراق واليمن ولبنان، ويهدد أمن الدول العربية.
غير أن دولة الإمارات أبدت، أمس، ترحيبا بالاتفاق النووي مع إيران، في محاولة رآها مراقبون محاولة لإبداء حسن النوايا، وكذا لما تراه أبوظبي من مردود اقتصادي يعود عليها من خلال رفع العقوبات عن طهران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق