القضاء الفلسطيني يصدر قرارين لصالح سلام فياض و محمد دحلان
يوليو 8, 2015
وفي الوقت نفسه ردت محكمة الاستئناف طلبا من النيابة العامة يطعن في استمرار الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها محمد دحلان القيادي السابق بحركة فتح والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان).
وقال شكري النشاشيبي، محامي مؤسسة «فلسطين الغد» التي يترأسها فياض، إن محكمة العدل العليا أصدرت قراراً بوقف تنفيذ القرارين الذين طعنت فيهما المؤسسة والصادرَين عن النائب العام ووكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية للحجز على أموال المؤسسة.
وأضاف في تصريحات صحافية نقلتها الصفحة الرسمية لفياض على موقع (فيسبوك):» هذا قبول لدعوانا بوقف تنفيذ الحجز، والقضاء قال كلمته». وكان النائب العام قد أصدر أمراً بالحجز على أموال المؤسسة قبل نحو أسبوعين بتهمة «تبييض الأموال».
وقال مصدر فلسطيني في حينه لوكالة وفا للأنباء (رسمية) إن قرار التحفظ جاء نتيجة معلومات تم تقديمها للنيابة العامة بشأن شبهات حول إدارة المال لأهداف سياسية.
وترأس فياض الحكومة منذ عام 2007 حتى اندلعت خلافات بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقدم بعدها استقالته منتصف عام 2013.
من جانب آخر قضت محكمة الاستئناف في رام الله امس ايضا برد استئناف النيابة العامة بخصوص قرار محكمة الفساد القاضي باستمرار حصانة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.
وكانت محكمة «جرائم الفساد» المختصة بالنظر في قضايا الفساد برام الله قد قررت في 19 الشهر الجاري عدم قبول الدعوى المقدمة ضد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.
وعقب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية حسن العوري على الحكمين بقوله:» نحترم قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقا من مبدأ استقلالية السلطة القضائية. والسلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف». ويعد فياض، بحسب مصادر مقربة من مكتب الرئيس عباس، مقربا من القيادي المفصول بحركة فتح محمد دحلان.
ويسود خلاف حاد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحمد دحلان الذي فُصل من حركة فتح في يونيو/ حزيران 2011 ويقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق