سلبية الأمم المتحدة تغري الحوثيين بإعلان حكومة أمر واقع صحيفة العرب اللندنية

سلبية الأمم المتحدة تغري الحوثيين بإعلان حكومة أمر واقع

الحوثيون يعملون على تحويل سيطرتهم على أجزاء واسعة من اليمن بقوة السلاح إلى أمر واقع وتشكيل حكومتهم.

العرب صالح البيضاني [نُشر في 01/07/2015، العدد: 9965، ص(1)]

السعودية لا تستبعد الاستمرار عشر سنوات في الحرب لتحقيق أهدافها صنعاء - كشفت قيادات حوثية بارزة عن مشاورات حثيثة يجريها المتمردون وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح مع مكونات وقوى سياسية بغية تشكيل حكومة جديدة تتولى تسيير أمور البلاد. ويعمل المتمردون الحوثيون ما في وسعهم للاستفادة من تواضع أداء المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد،  ومن حصر جهوده في التوصل إلى وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات إلى اللاجئين. وقالت مصادر خاصة لـ”العرب” إن الحوثيين تواصلوا لغرض تكوين حكومة أمر واقع مع أحزاب بارزة في تكتل اللقاء  المشترك إضافة إلى القيادات الجنوبية المنخرطة في مفاوضات مسقط. وأشار مراقبون إلى أن المتمردين الذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد بقوة السلاح يعملون على تحويل هذه السيطرة  إلى أمر واقع، وأنهم بدأوا في إغراء قيادات حزبية وعناصر مدنية بارزة من المجتمع اليمني، ووعدوهم بمناصب هامة مقابل إعلان دعمهم للحكومة الجديدة. ولا يراهن الحوثيون على الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة، لكنهم يخططون لجعلها المفاوض القادم في المحادثات مع الأمم المتحدة التي لا تمتلك رؤية لحل الأزمة ولا تضع ضوابط أو شروطا للمشاركة. وأثار تخلي الأمم المتحدة عن شرط الاستجابة لبنود القرار 2216 كأرضية للحوار بين الفرقاء اليمنيين في جنيف استغرابا كبيرا في الأوساط الحقوقية العربية والدولية لما قد يخلفه من نتائج على صورة الأمم المتحدة ودورها في النزاعات. وما يعكس ارتباك المنظمة أن ولد الشيخ أحمد يتحرك دون مقاربة تفصيلية للحل في اليمن ودون ضوابط، وليس واردا أن تنجح زيارته المطولة إلى السعودية في أن تفضي إلى نتائج تذكر. وأعلن الحزب الاشتراكي اليمني، أحد أبرز أحزاب اللقاء المشترك، رفضه المشاركة في أي حكومة لا تحوز  على الإجماع الوطني، وذلك في أول انتكاسة لمساعي الحوثيين للتحرك كسلطة أمر واقع ودفع الحكومة الشرعية إلى البقاء في المنفى. وأكد بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب رفضه دعوة الحوثيين تشكيل حكومة، مشددا على أنه “ لا يقبل أن يكون الحزب ضمن أي ترتيبات تتخذ من طرف واحد”. وأضاف البيان “أن دعوة الحوثيين إلى تشكيل الحكومة يتعارض مع قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى عدم اتخاذ أي خطوات أو إجراءات انفرادية ومن طرف واحد”. واعتبر المحلل السياسي اليمني عزت مصطفى أن الخطوة الحوثية بتشكيل الحكومة لن تضيف شيئا حيث أن الميليشيات المسلحة تتولى السلطة كأمر واقع بمجرد دخولها صنعاء التي هي مركز السلطة سياسيا وإداريا وإحكام قبضتها على مختلف مفاصل الدولة. ورأى مصطفى أن استمرار الحوثيين في مشروعهم، الذي لا يلقى اعترافا دوليا، سيزيد من تأليب الشارع اليمني  عليهم خاصة مع فشلهم الذريع في إدارة المؤسسات منذ سيطرتهم على صنعاء. وفي مقابل التصعيد الحوثي والإصرار على المضي حتى النهاية في المشروع المدعوم من إيران، بعثت السعودية برسالة شديدة اللهجة إلى المتمردين في رد ضمني على قرارهم بتأبيد الوضع عن طريق تشكيل حكومة جديدة ، ومفاد هذه الرسالة أن الرياض قادرة على الاستمرار في خوض حرب مفتوحة ضد الحوثيين قد تستمر لعشر سنوات. وأشار أحمد العسيري الناطق باسم قوات التحالف العربي إلى أن قوات التحالف الدولي استطاعت تشكيل  حكومة أفغانية بعد عشر سنوات من الصراع المستمر مع الجماعات المسلحة، ما يعني أن سياسة الهروب  إلى الأمام التي يفكر فيها الحوثيون لن تسمح لهم بفرض الأمر الواقع. وتؤكد تصريحات العسيري على سياسة النفس الطويل التي تتبعها السعودية في حربها مع الحوثيين، وهي سياسة تراهن على استنزاف الطرف الآخر. وفي تعليقه على تصريحات العسيري، قال المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي في تصريح لـ”العرب” إن العميد عسيري ينطلق في تصريحاته من الثقة بقدرة التحالف العربي على إدارة الأزمة في اليمن عسكريا وأمنيا مدة طويلة، وبرهن على ذلك بما واجهته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال أكثر من عقد من الزمان. وأضاف التميمي “في تقديري أن التحالف العربي وعلى رأسه المملكة لديه الإمكانيات للتعاطي مع الوضع في اليمن فترة طويلة، في ظل اختلال الموازين وتوفر إمكانيات لدى التحالف لتحريك أكثر من ورقة في المشهد”. ولا يولي السعوديون اهتماما كبيرا لعامل الوقت في مواجهة الحوثيين المرتبطين بإيران، ويعملون في المقابل على توظيف عامل الوقت للضغط على المتمردين خاصة في ظل المعاناة الإنسانية للآلاف من اليمنيين. وتراهن الرياض على اكتساب الحكومة الحالية المزيد من الشرعية مستفيدة من الغضب الشعبي على المتمردين وحليفهم صالح، وهو غضب بدأت دائرته تتوسع في المدن الكبرى على وجه الخصوص. وتملك حكومة خالد بحاح ورقة قوية، وهي القرار 2216 الذي يجعلها الجهة الشرعية فيما الطرف الآخر مطالب بالتراجع إلى حدود ما قبل 21 سبتمبر تاريخ السيطرة على صنعاء.