القاهرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بغضب واضح بتعديل القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية بشكل أسرع في قضايا «الارهاب»، وتنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن القضاء سواء كانت بالإعدام او السجن المؤبد، في أول رد فعل على اغتيال النائب العام هشام بركات، الاثنين، بتفجير استهدف موكبه في القاهرة.
وقال السيسي فيما كان محاطا بأقارب بركات بعيد مشاركته في الجنازة «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة بأسرع وقت ممكن».
وأضاف السيسي الذي بدا غاضبا «خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله. نحن نقابل إرهابا إذاً يجب ان يكون هناك قانون يواجه هذا».
لكن السيسي قال بحزم وصرامة واضحة لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة «لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين».
وقاطع رجل السيسي خلال كلمته وقال له «عايزين إعدامات يا ريس» لكن السيسي رد عليه قائلا «احنا بننفذ قانون. هتصدر حكم بالإعدام هيتنفذ حكم بالإعدام…هتصدر حكم بالمؤبد هيتنفذ حكم بالمؤبد.» وأكد»إحنا بنجابه حرب ضخمة جدا وعدو خسيس.»
وعلمت «القدس العربي» أن الحكومة المصرية قد تنظر في اجتماعها الأسبوعي المقرر، اليوم الأربعاء، في اقرار تعديلات تاريخية لقانون إجراءات المحاكمات، إذ تشمل خفض درجات التقاضي أمام محاكم الجنايات إلى اثنتين بدلا من اربع. وبدلا من أن تعاد المحاكمات في حالة إلغاء الأحكام ستقوم محكمة النقض بالتحول إلى محكمة موضوع وتفصل في الدعوى لتصدر حكما باتا ونهائيا. ويقضي القانون الحالي بإعادة المحكمة في حال نقض الحكم على أن يعرض مرة ثانية على محكمة النقض التي إما أن تقره أو تعيد النظر في القضية.
وفي حال أقرت الحكومة التعديل سيعرض على رئيس الجمهورية لإقراره «خلال أيام»، كما طلب السيسي، وسيؤدي هكذا تعديل إلى تحول كبير في الجدول الزمني لقيادات جماعة «الإخوان»، مما قد يعني عمليا تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم خلال أسابيع او شهور قليلة.
وفي أجواء غلب عليها الحزن، طالب وزير العدل القضاة بالثأر لقتل بركات. وقال الزند فيما كان جمع من القضاة يلتفون حوله «الكرة الآن في ملعب القضاة. اثأروا للشهيد الصائم (بركات) بالقانون. القانون الناجز العادل الذي لا يأخذ خمس سنوات».
نقلت تقارير أمس أن رئاسة الجمهورية قررت إطلاق اسم المستشار هشام بركات على ميدان رابعة العدوية في القاهرة، الذي كان شهد اعتصام أنصار جماعة «الإخوان» في عام 2013، وأصدر بركات قرارا قضائيا بفضه تعيينه في العام نفسه.
وعلقت معظم المحطات الفضائية بثّ مسلسلات رمضان، الاثنين، حدادا على بركات، وحل محل هذه البرامج الترفيهية أخرى سياسية ظهر فيها مذيعون ومحللون طالبوا الدولة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الإخوان المسلمين والجهاديين.
وفي المقابل، حذر سياسيون ليبراليون وجماعات حقوقية من الدخول في مرحلة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي غضون ذلك خيم الهدوء على شوارع القاهرة أمس في الذكرى الثانية للثلاثين من يونيو، وسط إجراءات أمنية مشددة خاصة عند المواقع والمنشآت الحيوية.
وفوجئ ركاب المترو الثلاثاء بإعلان غلق محطة مترو السادات المحورية التي تحمل اسم الرئيس السابق أنور السادات، بعد أقل من أسبوعين من إعادة فتحها.
وأغلقت المحطة التي تقع بميدان التحرير في وسط القاهرة في آب/ أغسطس 2013 عندما سقط مئات القتلى من مؤيدي مرسي في فض اعتصامين بالقاهرة والجيزة، وأعيد فتحها بعد نحو عامين يوم 17 حزيران/ يونيو الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق