الاتفاق النووي يوسع دائرة الخلاف الأميركي الخليجي

الاتفاق النووي يوسع دائرة الخلاف الأميركي الخليجي

أوباما: مشكلتنا مع إيران رعايتها للجماعات الإرهابية مثل حزب الله والحوثيين.

العرب  [نُشر في 16/07/2015،

إيرانيون يحتفلون بالاتفاق النووي.. لكن هل ستعود منافعه عليهم أم ستذهب إلى الحوثيين وحزب الله واشنطن - سعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى طمأنة زعماء دول الخليج بأن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران لن يكون على حساب أمن دول مجلس التعاون، لكن المزاج العام في الخليج يميل إلى عدم تصديق تعهداته  وسط توقعات أن يوسع هذا الاتفاق من دائرة الخلاف الأميركي الخليجي. وأجرى أوباما اتصالا بكل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان . وأوضح بيان للبيت الأبيض أنَّ الرئيس الأميركي أكد للزعيمين الخليجيين في اتصالين هاتفين منفصلين، على وقوفه بجانب  من وصفهم بـ”الأصدقاء”، في المنطقة ودعم قدراتهم الدفاعية، و”العمل معهم سوية لحل المشاكل التي تختلقها إيران”. وأضاف البيان أن التطورات الأخيرة في اليمن كانت أحد المواضيع التي تم الحديث فيها خلال الاتصالين. وصرح الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني بأن وزراء خارجية دول المجلس تلقوا مساء الثلاثاء اتصالا من نظيرهم الأميركي جون كيري أطلعهم فيه على تفاصيل الاتفاق. وقال الزياني إن الوزراء الخليجيين عبروا عن أملهم في أن “يؤدي الاتفاق إلى إزالة المخاوف بشأن برنامج إيران النووي وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجنبها سباق تسلح نووي”. وعلل مراقبون تكثيف الاتصالات الأميركية بالمسؤولين الخليجيين إلى إحساس البيت الأبيض بأن توقيع الاتفاق مع  إيران قد يوسع الشرخ مع الحلفاء الخليجيين في ظل غياب مؤشرات على أن واشنطن راعت مصالح دول مجلس التعاون  قبل توقيع الاتفاق. وعمل الزعماء الخليجيون خلال قمة كامب ديفيد على التأكيد لنظيرهم الأميركي على أن المشكلة مع إيران ليست فقط برنامجها النووي، وإنما سعيها للسيطرة على المنطقة عبر مجموعات مذهبية موالية لها مثل ما يجري في اليمن ولبنان والبحرين. ولا يتوقع الخليجيون أن ينجح الاتفاق في منع طهران من تطوير برنامجها النووي خاصة أنه سمح لها بالاستمرار بالتخصيب ْ  في حدود دنيا، ومن السهل عليها أن تلتف على الاتفاق وتتهرب من الرقابة وتفاجئ العالم ببرنامج ذي نزعة عسكرية. ويرى المراقبون أن دول الخليج، وخاصة السعودية، لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنها ربما إلى مرحلة تتولى خلالها التحضير  لبناء مفاعلات نووية، وأن يعزز ذلك سباقا إقليميا نحو التسلح قد تلتحق به دول مثل مصر. وأعلنت السعودية في 2013، عن خطط لبناء 17 مفاعلا نوويا لغاية عام 2030 بكلفة 100 مليار دولار، ووقعت خلال العامين الماضيين اتفاقيات للتعاون في مجال الذرة مع الصين وفرنسا والأرجنتين. وكانت الإمارات أول بلد خليجي يشرع في بناء محطة طاقة نووية، عبر توقيع اتفاقية لبناء أربعة مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة. ويرجح محللون أن تفشل الولايات المتحدة في كبح جماح إيران، ولو ظرفيا في ما يتعلق بوقف تدخلها في دول المنطقة واستثمار الأزمات لتوسيع نفوذها، وهي قضية محورية لدى الخليجيين يمكنها أن تحافظ على قوة العلاقة مع واشنطن أو توترها. وقال المحلل السياسي الإماراتي عبدالخالق عبدالله إن “الاتفاق لن يغير إيران المذهبية ولن يغير إيران التمدد  وعلى دول الخليج العربي التعامل مع التخندق المذهبي في المنطقة لـ10 سنوات قادمة”. وأردف “لا يمكن الرهان خليجيا (على) أن إيران ستكون فجأة قوة اعتدال واستقرار في المنطقة، هذا جهل  بطبيعة النظام الإيراني التوسعي وهذا وهم ما بعده وهم”. وقال أنور عشقي، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، إن أمام إيران خيارين، فإما أن تخصص هذه الأموال لمساعدة سكانها، وهو شيء جيد، أو أن تستخدم هذه الثروة في مواصلة أنشطتها  غير القانونية في المنطقة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى العودة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف ضدها. وفشلت استراتيجية أوباما في احتواء إيران والتحالف معها في العراق، حيث تدفع طهران أذرعها إلى توتير الأوضاع بالشكل الذي يجعل الأميركيين في وضع صعب مثلما يجري الآن في المعارك ضد داعش. وفيما تعمل واشنطن على جعل مواجهة داعش معركة ضد الإرهاب، تعمل الميليشيات الموالية لطهران على  تحويلها إلى صراع طائفي، ما يربك خطة أوباما لاحتواء السنة. وهذه إحدى نقاط الغضب السعودي على السياسة الأميركية في المنطقة التي جعلها أوباما تميل إلى كفة إيران، وخاصة بعد الموقف الباهت من الأزمة في اليمن وربط البيت الأبيض قنوات تواصل مع الحوثيين. ولم يحقق أوباما، في المقابل، أيا من التعهدات التي أطلقها في قمة كامب ديفيد بخصوص دعم الموقف الخليجي  مما يجري في اليمن أو سوريا، وظل موقفه متذبذبا. وأشار أوباما في مؤتمر صحفي مساء أمس إلى أن المشكلة مع إيران تتمثل في رعايتها للجماعات والمنظمات الإرهابية مثل حزب الله والحوثيين، وأنه لا يراهن على مساهمتها في حل الأزمة السورية. وأضاف أنه رغم الاتفاق، "فستظل بيننا وبين ايران خلافات عميقة، وأنها "لا تزال تمثل تحديات لمصالحنا وقيمنا". واعتبر مراقبون أن هذا الموقف الذي جاء بعد الاتصال بالعاهل السعودي وولي عهد أبوظبي محاولة لامتصاص الغضب الخليجي