لجنة تقصى الحقائق عن إنتهاكات حقوق الإنسان فى ارتريا خلصت لإنتهاك الرئيس إسياسى أفورقى لحقوق الإنسان

 إتهام الرئيس الإرتري إسياس أفورقي

 

 

خلصت لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الإنسان في إرتريا الي نتيجة نهائية مفادها أن إنتهاكات منهجية خطيرة وجسيمة مورست علي نطاق واسع في إرتريا، وأن الحكومة مسئولة عن إجبار مئات الآلآف من المواطنين للفرار من بلادهم، ووضعت اللجنة أصبع الإتهام علي مسئولين وجهات رئيسية مثل وزارة الدفاع والجيش ومكتب الأمن وقوات الشرطة وأتهمت كذلك وزرارات الإعلام والعدل والحزب الوحيد الحاكم منذ 22 عاما وإنتهاءً بالرئيس مدي الحياة إسياس أفورقي.

وجاء التقرير وهو الثاني في غضون ثلاثة أشهر في 484 صفحة وفيه من الجرائم ما يندي له الجبين، ويقول معدوه أن وقائعه نادرة الحدوث في أماكن أخري من العالم محتوياً علي تفاصيل جرائم مثل القتل الجماعي خارج نطاق القضاء والتعذيب علي نطاق واسع والإستعباد الجنسي وإجبار الأطفال علي العمل والإعتقال المزاجي والتغييب القسري والتجنيد الإجباري وذكر أن العنف الجنسي ضد المرأة مورس علي نطاق واسع في معسكرات التدريب العسكري مشيرا الي أن بعض الإنتهاكات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وتطرق التقرير الي إشاعة النظام مناخ عام من الخوف وعدم الثقة في المجتمع وحتي داخل الأسرة الواحدة وإضطهاد أتباع الديانات وتجميد دستور عام 1997 وتعطيل عمل المجلس الوطني منذ عام 2002.
وسترفع اللجنة التقرير الي مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 23 يونيو الحالي.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان وافق علي تشكيل اللجنة الخاصة بإرتريا في 27 يونيو 2014 ورفعت في 16 مارس الماضي تقريرها الشفوي الأول بعد أن قابلت 400 شخص وتلقت 140 مذكرة خطية وزارت 12 دولة، وستسافر قبل نهاية العام الي نيويورك لترفع تقريرها النهائي الي الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد يحال الملف في صورته النهائية الي محكمة الجنايات الدولية.

إ