إقرار قطري بالحاجة إلى المزيد من الإصلاحات لأوضاع العمالة الوافدة صحيفة العرب

إقرار قطري بالحاجة إلى المزيد من الإصلاحات لأوضاع العمالة الوافدة

إصلاح أوضاع العمال الوافدين لقطر لا يخلو من إحراج إذ يضع الدولة الخليجية بين خياري إدخال إصلاحات جوهرية  تشمل إلغاء نظام الكفيل الذي يبدو من الصعب التخلي عنه بشكل مفاجئ، وبين مواصلة التعرض  لانتقادات المنظمات الدولية، فيما قطر المقبلة على تنظيم كأس العالم معنية بترويج صورة إيجابية عنها في كافة البلدان.

العرب  [نُشر في 30/06/2015، العدد: 9964، ص(3)]

الإصلاحات الطفيفة لأوضاع العمال لا تسكت الأصوات الناقدة لقطر الدوحة - أقرّت قطر أمس بأن عليها القيام بمزيد من الجهود في مجال إصلاح قانون العمل بعد انتقادات جديدة لتأخر  إقرار التعديلات في الدولة التي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وواجهت قطر طيلة السنوات الماضية عاصفة من الانتقادات الحادة بسبب رواج تقارير عن مواجهة العمال الوافدين  والمشتغلين في إقامة منشآت كأس العالم أوضاعا صعبة. ووصل الأمر إلى وفاة أعداد منهم جراء تلك الأوضاع. ثم توسّعت الانتقادات لتشمل أوضاع العمالة الوافدة ككل، بما في ذلك خدم المنازل. وواجهت قطر تلك الانتقادات  بنفي اضطهاد العمال بشكل منهجي، لكنها أقرت بوجوب إدخال إصلاحات على قوانين العمل بما يضمن المزيد  من حقوق العمال، وشكلت لأجل ذلك لجانا مختصة مستعينة بخبراء دوليين. ومؤخرا تجددت الانتقادات لقطر حين لاحظت منظمات دولية عدم تسجيل تقدم يذكر باتجاه تحسين أوضاع العمال الوافدين. وأكد بيان أصدره مكتب الاتصالات الحكومية الذي أنشئ حديثا على التزام الدوحة بإلغاء نظام الكفالة بنهاية 2015. وقال البيان انه تم احراز تقدم كبير بالنسبة لإجراءات العمل في قطر، الا انه لا يزال يتعين القيام بالمزيد. ويبدو إلغاء نظام الكفيل بشكل مفاجئ أمرا بالغ الصعوبة، حيث يتعدى ذلك النظام، حسب مراقبين، مجال تنظيم  سوق العمل ليرتبط بقضايا اجتماعية وحتى أمنية. وأضاف البيان «كما قلنا دائما فإن شعب قطر ممتن جدا لمن جاؤوا من الخارج لمساعدتنا على بناء وطننا. ويجب وسيتم احترام حقوقهم بموجب قانون العمل وحقوق الانسان». والاسبوع الماضي اثيرت شكوك جديدة بشأن التزام قطر بإصلاح قوانين العمل بعد تدخل مجلس الشورى. وقال المجلس الذي يراجع التشريعات، انه لا يمكن طرح مسودة قانون بشأن نظام الكفالة الذي  يحد من حق العمال الاجانب في الحركة، حيث انه لا يزال قيد الدرس. ويريد المجلس الابقاء على المنع لمدة عامين لاصدار اوراق جديدة للعمال الاجانب الذين يغادرون قطر بعد انتهاء تأشيرتهم. كما طلب معاقبة العمال الذين يتعمدون بالتسبب بمشكلات لمن يشغلونهم. إلا أن البيان الصادر أمس قال إن رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني التقى اعضاء مجلس الشورى الأحد، مؤكدا على أنه سيتم المضي قدما بالتعديلات. وقال البيان إن مجلس الوزراء يعمل الان على اعداد مسودة نهائية لتعديل لقانون الكفالة، ومن المتوقع الانتهاء من ذك قبل نهاية 2015. وتصاعد انتقاد المنظمات الحقوقية لهذا النظام منذ حصلت قطر على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022، لأن قوانين العمل في البلاد تتعرض لمراقبة منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. وسيمثل إلغاء نظام الكفالة خطوة اصلاحية كبيرة في سوق العمل القطري. ومؤخرا حثت منظمة الشفافية الدولية قطر على تحديد أهداف واضحة لنفسها من أجل تحسين وضع العمال المهاجرين. وقالت مسؤولة شؤون الرياضة فى مكتب منظمة الشفافية الدولية بألمانيا سيلفيا شينك عقب اجتماع مع الأمين العام  للجنة المشاريع والإرث التى تشرف على تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 حسن الذوادي، إن «الأمور تتم ولكن ببطء شديد».  وأضافت شينك إن الذوادي شكا من عدم وجود حصر دقيق للعمالة ووضع معيشتهم فى قطر، ولكن تغيير ذلك يعود لهم. وقالت المسؤولة الدولية إنه «لا يمكن لأحد أن يتوقع تغير الأوضاع بين عشية وضحاها. ولكن نقول حددوا لأنفسكم أهدافا واضحة حتى يكون التقدم ملحوظا». كما وجهت منظمات أخرى مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش انتقادات لقطر بعد تقارير حول العمالة  القسرية وعدم دفع الأجور والقيود المشددة على التحركات. وقبل أشهر راجت تقارير عن هلاك عدد من العمال المهاجرين ولا سيما من نيبال والهند خلال العامين الماضيين في قطر، كان معظمهم يعمل في قطاع البناء. وكشف تحقيق لمؤسسة «دي إل ايه بايبر» أن 964 عاملا من نيبال والهند وبنغلاديش توفوا أثناء عيشهم وعملهم في قطر عامي 2012 و2013. وكشف التقرير أيضا أن الكثير من العمال أصيبوا في حوادث أثناء العمل، وبعضهم كانوا غير قادرين على مغادرة البلاد؛ لأن جوازات سفرهم ليست بحوزتهم؛ ولأنهم لا يتمتعون بتأمين صحي. كما أوضح أن أعدادا ضخمة من العمالة الوافدة تكدح في الحر القائظ بأجور زهيدة وأنهم كانوا يعيشون في ظروف غير آدمية. ثم جاءت قضية اضطهاد العاملات المنزليات لتزيد الموقف القطري صعوبة، حيث فجّرت منظمة العفو الدولية قضية اضطهاد عاملات المنازل الأجنبيات في قطر قالت إنهن يتعرضن لاستغلال كبير يداني العبودية المعاصرة. وقالت المنظمة آنذاك إن «السلطات القطرية مازالت تخذل عاملات المنازل المهاجرات اللائي يتعرضن لاستغلال كبير، بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي»،  موضّحة في تقرير أعدته استنادا إلى تحقيق ميداني إنّها وقفت على «صورة قاتمة لأوضاع النساء اللائي تم استقدامهن للعمل في قطر بعد تلقيهن وعودا كاذبة تتعلق بالرواتب وظروف العمل، ولم يجدن بانتظارهن سوى عدد كبير من ساعات العمل الطويلة يوميا، وعلى مدار أيام الأسبوع». وقالت مديرة برنامج القضايا العالمية بالمنظمة أودري كوكران «إنّ عاملات المنازل المهاجرات يقعن ضحايا لنظام تمييزي يحرمهن من أشكال الحماية الأساسية، تاركا إياهن عرضة للاستغلال والإساءة».