لجنة أممية تحذر من تردي وضع حقوق الإنسان في إريتريا نقلا عن موقع قاش بركة

لجنة أممية تحذر من تردي وضع حقوق الإنسان في إريتريا

مركز انباء الامم المتحدة2015/6/24   

حذرت لجنة تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء من تجاهل حالة حقوق الإنسان المتردية في إريتريا، فيما يفر الآلاف من الإرتيريين، هربا من قمع الحكومة.

وفي استعراضها لتقرير من خمسمائة صفحة أمام الدورة 29 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصفت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء والمكلفة بالتحقيق في حالة حقوق الإنسان في إريتريا، دولة تحكم بالترهيب والتخويف وشبكة أمنية واسعة النطاق تصل لكل مستوى من مستويات المجتمع.

ومشيرة إلى سلسلة من الانتهاكات المنهجية الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل الإفلات من العقاب ارتكبتها الحكومة، دعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة الفحص الدقيق عن كثب للانتهاكات المرتكبة في إريتريا والتي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس اللجنة مايك سميث إنه "بعد أكثر من عقدين من الاستقلال بدلا من أن نرى دولة يحكمها القانون والحكم الرشيد، ما نراه في إريتريا اليوم هو حكم يتسم بالقمع والخوف."

وأشار التقرير إلى أن هذه الأجواء من القمع دفعت مئات الآلاف من الإريتريين، ومعظمهم من الشباب، للمخاطرة بحياتهم للهروب من البلاد. ويتوجه العديد لأوروبا، مستخدمين المهربين وتجار البشر لعبور البحر الأبيض المتوسط وكذلك عبر طرق غير نظامية أخرى.

وقال سميث إن الخيار الوحيد هو إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرا لعدم وجود سلطة قضائية مستقلة في إريتريا من شأنها أن تحقق العدالة لضحايا الاعتداءات.

وقد تم جمع شهادات من أكثر من 500 شخص، وتشمل الادعاءات ضد الحكومة الإرتيرية قيام السلطات بعمليات الاعتقال الجماعي التعسفي والتجنيد دون السن القانوني، فضلا عن التعذيب والاعتداء الجنسي على المجندات. وقال سميث أمام المجلس، "لقد سمعت قصص الكثير من الناس وكانت متسقة جدا، إن مثل هذه المجموعة القوية من الآراء تجعلني أعتقد بأن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الحكومة."

وأبرز المحقق مايك سميث قضية الخدمة الوطنية الإجبارية باعتبارها من الانتهاكات الرئيسية التي تؤثر سلبا على مستقبل الشباب في إريتريا، حيث يتم تجنيدهم في عمر 17 عاما ن ليجدوا أنفسهم أسرى للجيش وهم في الثلاثين من العمر.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة ، قدم حوالي 40 ألف إريتري في عام 2014 طلب الحصول على اللجوء في البلدان الصناعية، بزيادة تقدر بثلاث مرات عن العدد المسجل في عام 2013