السلطات الألمانية توقف مذيع “الجزيرة” أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف مصرية بتهم تشمل الاغتصاب والاختطاف والسرقة موقع رأى اليوم

 

 

السلطات الألمانية توقف مذيع “الجزيرة” أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف مصرية بتهم تشمل الاغتصاب والاختطاف والسرقة

 

بيروت ـ “راي الوم”:

أوقفت السلطات الألمانية الزميل أحمد منصور مذيع الجزيرة في مطار برلين بناء على مذكرة توقيف مصرية.

وأعلنت شبكة “الجزيرة” في بيان لها بعد قرار التوقيف ان منصور كان يهم بالعودة إلى الدوحة بعد أن قدم من ألمانيا الحلقة الأخيرة من برنامج “بلا حدود” الأربعاء الماضي والتي استضاف فيها كبير الباحثين بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية غيدو شتاينبرغ.

وقال منصور، حسب ما قالت “الجزيرة” في بيانها إنه فوجئ بأن سلطات المطار أوقفته في الجوازات وأبلغته بأن هناك اشتباها في الاسم بداية ثم جاء ضابط كبير وابلغه أنه لا بد أن يمتثل أمام قاضي التحقيق.

وقالت “الجزيرة” ان أحمد منصور اشار إلى أنه أطلع ذلك الضابط على مذكرة من الإنتربول مفادها بأنه غير مطلوب لأي قضية، لكن ذلك المسؤول الأمني أبلغه أنه ربما هناك قضية جديدة حكم عليه فيها، وبعد سلسلة اتصالات على مستويات عليا قيل له إنه لا بد من عرضه على القاضي وهو الذي سيقرر، حسب البيان.

ونقلت “الجزيرة” عن منصور قوله انه لا يزال محتجزا في المطار لدى الشرطة الفدرالية، وإن هناك محاميَيْن، وهناك تحركات من بعض السياسيين الذين تواصلوا مع السلطات الألمانية.

وكشف منصور في اتصال هاتفي مع القناة خلال احتجازه في المطار أن مكتب محاماة “الجزيرة” يتابع ملفه وتم طمأنته على إمكانية إطلاق سراحه في أول جلسة أمام القاضي لعدم وجود ادلة ضده، وأنه محتجز في مكتب ضباط ويعامل بطريقة جيدة.

وبخصوص التهم الموجهة اليه قال منصور “أنها تشمل الاغتصاب، والاختطاف، والسرقة، وهي جرائم يتعامل معها بحساسية زائدة في الغرب، وهي تهم نسبها إلي نظام الانقلاب، باعتبارها أسهل التهم التي يمكن توجيهها للمعارضين”.

وشدد منصور على أن الشرطة الفيدرالية الألمانية أخبرته قائلة: “نحن نتعامل مع قضية جنائية دولية الإنتربول هو من يتابعها قد أغادر هذا المساء بعد عرضي على القاضي، أو قد أحجز لعدة أيام”.

وبين أن هنالك احتمال آخر أن القاضي ربما يقرر أن يفرج عنه من اللحظة الأولى بعد ما يتضح له أن القضايا زائفة، ولا أصل لها، ولكن هذا احتمال ضعيف، علة حد قوله.

وكشف منصور أن هناك قضايا سابقة كانت مرفوعة ضده من النظام المصري، ولكن في 21 أكتوبر/تشرين أول 2014 أسقط الانتربول كل القضايا التي كانت قد صدر فيها أحكام، ومنها قضية بالحكم 15 سنة، وفق حديثه.

وتابع في هذا الصدد: ” لكن المحامي قال لي إن هذه قضايا جديدة، والنائب العام المصري كان قد صرح أن هناك 179 قضية ضد أحمد منصور، فهم لن يتوانوا في اختلاق قضايا يوماً بعد يوم في محاولة لتعطيل تحركاتي”.

وأعرب مذيع الجزيرة عن أسفه أن “يستخدم النظام المصري دولاً مثل ألمانيا لتكون عصاً بالنسبة لتحقيق أهدافه، وتطبيق الأحكام ضد المعارضين له”.

وتساءل “كيف تسمح ألمانيا أو أية دولة غربية للنظام المصري أن يسخدمها أداة للقمع ووقف الصحفيين؟ وأين السياسيين في هذه الدول التي يتحدثون عن الديموقراطية وحقوق الإنسان؟”.

وكانت السلطات المصرية أصدرت حكما قضائيا في حق مقدم البرامج المصري أحمد منصور بتهمة تعذيب محام في ميدان رابعة.

وانتقدت شبكة “الجزيرة” الحكم واعتبرته أمرا يعبر عن محاولة تشويه سمعة الصحافي، كما طالبت بضرورة الإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين، ووقف الملاحقات التي تفتقر لأبسط شروط النزاهة والعدالة، وأكدت في الوقت ذاته وقوفها المطلق مع صحافييها واعتزازها بهم.

وقالت الشبكة في بيان سابق لها أن “أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بحق منصور، بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً بتهمة تعذيب محامٍ في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني، يعد حكما جائرا».

واعتبرت الشبكة أن «مثل هذه الأحكام والقضايا المقامة تعبر عن محاولة اغتيال معنوي وتشويه أخلاقي للصحافي، بعد الاغتيالات والتصفيات الجسدية والاعتقالات التي تعرض لها صحافيون في مصر بعد الانقلاب العسكري.