ليبيا تؤكد استعدادها لاستهداف أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية دون إذن صحيفة العرب اللندنية

ليبيا تؤكد استعدادها لاستهداف أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية دون إذن

التحذير الليبي يتزامن مع إطلاق عملية أوروبية في مياه المتوسط لمكافحة عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

العرب  [نُشر في 24/06/2015،

حكومة الثني تشدد على موقفها الرافض لاي تدخل من دون التنسيق معها طرابلس - أنذرت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا البلدان الأوروبية بأنها ستستهدف أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية دون إذنها. وقال صقر الجروشي قائد القوات الجوية الليبية لرويترز إن قواته ستستهدف أي سفينة توجد في المياه الليبية دون تنسيق  أو إذن مسبق. وجاء هذا الإنذار بعد موافقة وزراء الخارجية الأوروبيين أمس الأول، على إطلاق عملية “يونافور ميد” البحرية لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر التي تنقل آلاف المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر. وستقتصر العملية البحرية في الوقت الحالي على جمع المعلومات حول تحركات المهربين والمراقبة البحرية لأنها لم تحصل بعد على تفويض من الأمم المتحدة وموافقة من السلطات الليبية على شن عمليات عسكرية أوسع نطاقا. وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن المملكة المتحدة كونت فريقا خاصا من خبراء الاتصالات ورجال المخابرات يتبعون مركز الاتصالات الحكومية البريطاني، لتتبع الجماعات الإجرامية المنظمة ا لتي تعمل في تهريب المهاجرين من السواحل الليبية، وتحديد مصادر تمويلهم. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي بريطاني، لم تذكر اسمه، أن الفريق سيقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية  اللازمة وتحديد الطرق والممرات الرئيسة التي تستخدمها شبكات التهريب، وتحديد كيفية تدفق الأموال  إلى تلك الشبكات وطرق تمويلها تمهيدا لاعتراضها بالتعاون مع الوكالات والأجهزة الأمنية الأوروبية. وعارضت منظمات إنسانية اقتراح استخدام القوة العسكرية وأكدت أن الاهتمام يجب أن ينصب على توسيع القنوات القانونية للمهاجرين للوصول إلى أوروبا. وأيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة هذا الطرح الحقوقي، حيث دعا الدول الأوروبية، في وقت سابق، إلى منح المهاجرين فرصا قانونية للإقامة، مؤكدا وجوب احترام القانون  الدولي وقانون البحار بقوله إن “عملا مماثلا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن وسلطات الدولة المعنية وهنا نتحدث عن ليبيا”. ويطرح هذا القرار غير المعتمد إلى حدّ الآن العديد من الإشكاليات سياسيا وقانونيا، فاستخدام القوة العسكرية الذي رفضته حكومة عبدالله الثني كما رفضته القيادة العامة للجيش الليبي، يفرض العودة إلى ميثاق الأمم المتحدة في مادتيه الـ41 والـ42 ضمن  الفصل السابع، والذي يجيز استخدام القوات الأممية البحرية أو الجوية أو البرية لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما، وتتقاطع صلاحيات المنظمة الأممية مع سيادة الدولة المعنية بالتدخل على مياهها الإقليمية.