مباحثات كويتية سعودية لإيجاد حل للخلافات النفطية المزمنة صحيفة العرب اللندنية

مباحثات كويتية سعودية لإيجاد حل للخلافات النفطية المزمنة

دخلت الخلافات المزمنة بين الكويت والسعودية بشأن إدارة الحقول النفطية مرحلة جديدة، بعد أن أعلنت الكويت عن انطلاق  محادثات لإيجاد حل للخلاف، بعد أن كانت قد لوحت في الشهر الماضي باللجوء إلى التحكيم الدولي.

العرب

توقف الإنتاج يضر بالكويت لعدم امتلاكها طاقة إنتاج إضافية بعكس السعودية الكويت – أعلن وزير النفط الكويتي علي العمير أمس أن السعودية والكويت بدأتا محادثات من أجل التوصل الى حل خلاف،  أدى الى وقف الانتاج النفطي في المنطقة المحايدة بين البلدين. ونسبت وكالة الانباء الكويتية عن الوزير قوله إن “لجنة مشتركة من البلدين عقدت اجتماعها الاول في الرياض”. وعبر عن تفاؤله بإمكانية تحيقيق تقدم سريع، رغم أنه قال إنه لا يوجد جدول اعمال للمفاوضات. وأدى الخلاف بين البلدين الى إغلاق حقلي الخفجي والوفرة الواقعين في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد أن  كانا ينتجان أكثر من 500 ألف برميل يوميا يتقاسمها البلدان بالتساوي. وجرى إغلاق حقل الوفرة في 11 مايو الماضي لمدة أسبوعين بحسب إعلان رسمي، لإجراء أعمال صيانة،  لكنه لم يستأنف نشاطه منذ ذلك الحين. وكانت السعودية اوقفت حقل الخفجي في شهر أكتوبر الماضي،  وتحدثت عن مخاوف على البيئة. وذكرت مصادر نفطية أن السلطات الكويتية مستاءة منذ قيام السعودية في عام 2009 بتجديد اتفاق مدته 30 عاما  مع شركة شيفرون العربية السعودية، التي تؤمن الانتاج لحقل الوفرة النفطي، من دون استشارتها. وردا على ذلك، امتنعت عن اصدار أو تجديد تأشيرات دخول موظفي شيفرون إلى الأراضي الكويتية، والتي تفرضها ضرورات العمل في حقل مشترك. وتقول شيفرون إنها تواجه مشاكل في الحصول على الإمدادات وتصاريح العمل لموظفيها الأجانب وهو ما قد يؤثر سلبا على الإنتاج في المنطقة المحايدة، لكن مصدرا كويتيا استبعد أن تكون الخلافات مع شيفرون هي السبب وراء إغلاق الحقل. ويشكل توقف هذين الحقلين ضربة قاسية للكويت التي لا تتوفر لديها قدرات اضافية للانتاج خلافا للسعودية  التي تملك طاقة إنتاج إضافية تصل إلى مليوني برميل فوق مستويات إنتاجها الحالية البالغة نحو 10.3 مليون برميل يوميا. وكان الخلاف قد دخل مرحلة حرجة منتصف الشهر الماضي، حين لوحت الكويت باللجوء للتحكيم الدولي لفض خلافاتها المزمنة مع السعودية بشأن الحقول النفطية المشتركة. ونقات صحيفة الجريدة الكويتية في الشهر الماضي عن مصادر رفيعة قولها إن “الكويت طلبت رسمياً اللجوء الى تحكيم دولي وفق ما تنص عليه الاتفاقية بين الطرفين في حال المنازعات” بشرط أن يوافق البلدان على ذلك. وقالت إن المحادثات بين الكويت والسعودية تراوح مكانها وأن الطرفين لم يتوصلا إلى صيغة ترضي الطرفين.  وتبلغ مساحة حقلي الوفرة والخفجي نحو 5 آلاف كيلومتر مربع وتستثمرهما الدولتان وفقا لمعاهدة عمرها 50 عاما. وزير النفط الكويتي علي العمير أكد تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم سريع رغم شكوك المحللين وكانت الكويت تحصل على نصف إنتاج حقلي الخفجي والوفرة قبل توقغ الإنتاج حيث كان حقل الخفجي ينتج نحو 300 ألف برميل يوميا مقابل 200 ألف في حقل الوفرة. وتوكد مصادر في القطاع النفطي وجود خلافات عميقة وأن الإنتاج لن يستأنف قبل إيجاد حل جذري للأزمة بين الدولتين. والمنطقة المحايدة هي الموقع الوحيد في السعودية والكويت الذي تحوز فيه شركات النفط الأجنبية حصصا في  الحقول التي تملكها وتديرها في الحالات الأخرى شركات النفط الوطنية. ولم تتأثر المنطقة بتأميم قطاع النفط السعودي في السبعينيات، الذي جعل الاحتيطات السعودية البالغة 264 مليار برميل،  وتعادل خمس الاحتياطيات العالمية المؤكدة، مغلقة أمام شركات النفط العالمية. وتعود جذور الخلاف إلى عام 2007 عندما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية. وكانت شيفرون تستأجر جزءا من أرض على الجانب الكويتي كانت مخصصة للمصفاة الجديدة. ومن المستبعد أن تؤثر الخطوة على إمدادات النفط من السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم في ضوء طاقتها الإنتاجية  الكبيرة البالغة 12.5 مليون برميل يوميا، لكن توقف الإنتاج يؤثر على الكويت التي انتجت نحو 2.86 مليون برميل يوميا في أبريل، ولا تملك طاقة إضافية كبيرة. وكانت خلافات أخرى قد نشبت بين البلدين بشأن حقل غاز الدرة في مياه الخليج، الذي يثير خلافات أوسع، حيث تقول إيران أن لها حصة في الحقل، إلا أن الخبراء يؤكدون أن كامل الحقل يقع في المياه الاقليمية للسعوية والكويت. ويقدر مخزون الحقل بنحو 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وكان الإنتاج في حقل غاز الدرة قد توقف منذ أكثر من سنة بسبب خلاف بين البلدين وفق صحيفة الرأي الكويتية.