تونس توافق على تسليم قيادي بفجر ليبيا مقابل الإفراج عن دبلوماسييها صحيفة العرب اللندنية

تونس توافق على تسليم قيادي بفجر ليبيا مقابل الإفراج عن دبلوماسييها

الميليشيات الإخوانية في طرابلس تستغل ملف المختطفين الدبلوماسيين لابتزاز الحكومة التونسية.

تونس - قال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، أمس الخميس،  إن السلطات التونسية وافقت على طلب تقدمت به طرابلس لتفعيل اتفاقية مبرمة بين البلدين تقضي بتسليم القيادي السجين من فجر ليبيا وليد بن محمد القليب إلى السلطات الليبية. هذا وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تسليم القليب، حسب ما أعلن عنه كريم الشابي الناطق الرسمي بالمحكمة أمس. يذكر أن قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق وليد القليب عقب إيقافه في 17 مايو 2015 بمطار تونس قرطاج، للاشتباه في ضلوعه في قضايا إرهابية متعلقة بالمشاركة في إقامة معتقلات ومعسكرات بليبيا لاحتجاز مدنيين من بينهم تونسيون. وتداولت وسائل إعلام خبر إطلاق سراح القليب بصفقة تبادل تم إبرامها لإطلاق سراح الموظفين التونسيين الذين تم اختطافهم من قنصلية بلادهم في طرابلس، فيما أشارت أنباء أخرى إلى ترحيله من سجنه إلى جهة غير معلومة بهدف إطلاق سراحه في وقت لاحق ضمن صفقة التبادل. وكانت مصادر أمنية ليبية وأخرى مقربة من ذوي وليد القليب ذكرت أن المفاوضات الجارية بين محتجزي الدبلوماسيين التونسيين السبعة ف ي طرابلس والسلطات التونسية توصلت إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الدبلوماسيين مقابل إطلاق سراح وليد القليب. يشار إلى أن عناصر مسلحة اقتحمت يوم الجمعة الماضي، القنصلية التونسية في طرابلس واقتادت 10 موظفين إلى  مكان غير معلوم ردا على قرار القضاء التونسي الإبقاء على القليب في السجن للتحقيق. يذكر أن حادث الاختطاف هو الثاني بعد أسابيع قليلة من أزمة الرهائن التونسيين الذين احتجزوا من قبل ميليشيات مسلحة تتبع ميليشيا فجر ليبيا، في حملة أمنية قالت الأخيرة إنها تستهدف الهجرة غير الشرعية قبل أن يتم إخلاء سبيلهم على دفعات. وتكررت عمليات احتجاز موظفي القنصلية التونسية في ليبيا من قبل مسلحين مجهولين، إذ سبق أن اختطف  مسلحون العام الماضي،  الدبلوماسيين التونسيين محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي وما شاب الإفراج عنهما من أنباء عن الإفراج عن السجينين الليبيين، حافظ الضبع، المكنى بـ”أبي أيوب”، وعماد اللواج بدر، المكنى بـ”أبي جعفر الليبي”، المحكومين بـ20 سنة سجنا بعد تورطهما في أحداث الروحية الإرهابية سنة 2011. واعتبر مراقبون أن الحكومة التونسية الحالية بإفراجها عن القيادي بفجر ليبيا خضعت لابتزاز الميليشيات المتطرفة، مشدّدين على أن وجود دبلوماسيين تونسيين في ليبيا يعدّ مغامرة كبيرة، لأن العمل السياسي والدبلوماسي مفقود في هذا البلد الذي يعاني  من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي.